دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن تخصيص كل منهما خطة وبرنامج دعم اقتصادي لمواجهة فيروس كورونا المنتشر.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي، السبت، عن خطة دعم اقتصادي شاملة تبلغ قيمتها 100 مليار درهم، أي حوالي 27.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين والشركات في البلاد.
كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، السبت، عن إعدادها برنامجاً تبلغ قيمته حوالي 50 مليار ريال، أي حوالي 13.3 مليار دولار، يهدف إلى دعم القطاع الخاص، وخصوصاً قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن خطة الدعم المالي تتألف من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وقال المصرف المركزي إن "النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية"، مشيراً إلى أن الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه لم يؤخذ في الاعتبار "لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجّهة فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادل".
كما أشار المصرف إلى أن الغرض من الخطة هو "تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة".
في حين ذكرت وكالة الأبناء السعودية أن البرنامج سيتألف من حزمة إجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، والتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع المصرفي "ما زال يسجل مؤشرات آداء جيدة، مما يُعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في آداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة".