القاهرة، مصر (CNN)-- تطبق مصر، خلال أيام أخر مرحلة من انضمام كبرى الشركات إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية للضرائب، بهدف حصر وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، والتيسير على جمع الضرائب، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وبحسب مسؤول بلغ إجمالي الفواتير التي تم رفعها على المنظومة خلال عام حوالي 86 مليون فاتورة، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة مع ضم باقي الشركات للمنظومة.
وتعد مصر من الدول الرائدة عربيا، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بهدف المساعدة في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا، والقضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
قال الدكتور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تنتهي من كافة التجهيزات استعدادًا لبدء تطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر الجاري، والتي تشمل حوالي 3738 شركة من شركات مأمورية شركات المساهمة في القاهرة وشركات الاستثمار بالقاهرة، مضيفا أن التجهيزات تشمل عقد ورش عمل لتوعية الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك التواصل معهم من خلال البريد الإلكتروني، والاتصالات الهاتفية لتعريفهم بالمنظومة، وكيفية التسجيل على المنصة.
وتهدف منظومة الفاتورة الإلكتروني إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، بحسب وزارة المالية.
ويستفيد المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
وكشف سعيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، عن حجم الفواتير الإلكترونية التي تم تسجيلها على منظومة الفاتورة الإلكترونية وبلغت حوالي 86 مليون فاتورة منذ تطبيق المنظومة خلال شهر نوفمبر 2020 حتى نوفمبر الماضي، بمعدل نحو نصف مليون فاتورة يوميا، ومتوقع يزيد العدد بعد دخول باقي الشركات المساهمة وشركات الاستثمار ثم سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة مستقبلا من تاجر إلى مستهلك.
وسبق أن ذكر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما يزيد عن 4239 شركة رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، منذ بدء تطبيقها، حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر عام 2020 على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفي 15 فبراير الماضي تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو الماضي، وفي 15 سبتمبر الماضي تم بدء تطبيق المرحلة الرابعة على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر).
أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية الفاتورة الإلكترونية في عملية ضبط السوق، من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا لدى التجار، وهو ما يساعد في القضاء على الشركات الوهمية؛ لأن المصلحة تعطي مهلة 3 أيام للطرف البائع للتأكد من صحتها من عدمه، حيث كانت تلجأ بعض الشركات إلى إصدار مجموعة كبيرة من الفواتير، وعندما يتم الاستعلام عنها من قبل مصلحة الضرائب، يكتشف أنها شركات وهمية.
وقدمت وزارة المالية المصرية، التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل أو من خلال البريد الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى توفير مصلحة الضرائب لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي.
وقال سعيد فؤاد، إن رفع الفاتورة على المنظومة الإلكترونية يوميا من جانب الممولين والتجار يساعد في تبسيط الإقرار الضريبي لديهم لضريبة الدخل، سواء شهريا أو بنهاية العام كونها مسجلة في المنظومة، مما يقضي على التقدير الجزافي للضريبة؛ لأن كافة الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة والعميل ومصلحة الضرائب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القضاء على التقدير الجزافي يسهم في خفض المشاكل المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم المختصة، كما تسهل منظومة الفاتورة الإلكترونية من إجراءات الفحص الدوري، والذي سيتم مستقبلا عن بعد، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية وأرشفتها.
وحذرت وزارة المالية، في بيان رسمي سابق، من عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه استبعاد ملف الشركة من مركز كبار الممولين، وحرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز 50%، كما لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية.
