Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.البنك المركزي المصري يمد مبادرة دعم قطاع السياحة لعام إضافي.. ومستثمرون يرحبون - CNN Arabic

البنك المركزي المصري يمد مبادرة دعم قطاع السياحة لعام إضافي.. ومستثمرون يرحبون

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة
البنك المركزي المصري
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب مستثمرون بالقطاع السياحي بقرار البنك المركزي المصري مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

وقال المستثمرون إن القرار جاء في ظل التحدي الذي يواجه القطاع السياحي من انتشار فيروس جائحة كورونا وظهور متحور جديد، وأكدوا على أهمية تنشيط السياحة المصرية لعائدها الكبير على الاقتصاد المصري من تشغيل عمالة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، ومد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام ويتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وإمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة، الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.

وأكد محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية مد مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي، في ظل ما يعانيه القطاع من تحديات ضخمة لاستعادة عافيته بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وظهور متحور جديد.

وأشار إلى أن المنشآت والمراكب السياحية ستستفيد من مد المبادرة في الحصول على تمويل لتجديدها وصيانتها لتظهر بصورة جيدة عندما يستعيد القطاع كفاءته مرة اخرى.

وتسببت الجائحة في تراجع إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 4.9 مليار دولار في العام المالي الماضي 2020/2021 مقابل 9.9 مليار دولار في العام السابق له 2019/ 2020 بنسبة انخفاض 50.7%، غير أنه شهد تحسنا خلال الفترة الماضية وحقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022.

وأوضح منتصر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، كيفية استفادة الشركات العاملة في قطاع السياحة من مد مبادرات البنك المركزي منها شراء أصول مثل الأتوبيسات السياحية، مضيفا أن قطاع السياحة يحتاج في أوقات التعافي إلى عدد كبير من الحافلات السياحية، والتي يمكن شرائها في الوقت الحالي لدعم أسطول شركات السياحة لتحسين مستوى التنافسية، خاصة وأن المقصد السياحي المصري ينافس مع دول كبيرة تقدم خدمات بجودة مرتفعة جدا بأسعار أقل من المتعارف عليها بسبب الجائحة.

وقدمت الحكومة المصرية للقطاع السياحي حوافز عديدة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا أبزرها إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة، وإرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، للمنشآت الفندقية والسياحية، بحسب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وأشار منتصر إلى أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد المصري سواء على مستوى تشغيل عدد كبير من العمالة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة من أكثر القطاع تشغيلا للعمالة حتى رغم إدخال التكنولوجيا مازال يمثل نسبة كبيرة من العمالة، أو على مستوى زيادة موارد الدولة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث يدخل كل مليون سائح نحو مليار دولار للاحتياطي النقدي، كما أن القطاع سريع التأثير على الاقتصاد بخلاف تصدير السلع الأخرى سواء الصناعية أو الزراعية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر إلى 40.909 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من 40.849 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، ليواصل الاحتياطي النمو منذ يونيو/ حزيران 2020، بعد انخفاضها إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير الجائحة.

وأكد سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونوبيع، على أهمية مد مبادرات البنك المركزي لدعم السياحة، والذي يعاني من تحديات ضخمة في الوقت الحالي تتطلب إعدام بعض الديون نظرًا للظروف القاهرية التي تواجه القطاع في الوقت الحالي نتيجة الجائحة.

وزار مصر نحو 3.5 مليون سائح في أول 6 شهور من 2021 وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار، وتستهدف الوصول بحجم الإيرادات السياحية خلال العام المالي الجاري 2021/2022 إلى 6 مليارات دولار، بحسب تصريحات رسمية.

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن مستثمري نويبع وطابا يقومون بدور وطني في وضع حلول ومقترحات لمواجهة تحديات السياحة في الوقت الحالي، خاصة وأن بعضها قديم من قبل ظهور الجائحة.

وأشار إلى ضرورة تقديم حلول لحل تحدي الطيران سواء الداخلي أو الخارجي لجذب أكبر عدد من السياح للفنادق.

وأطلقت مصر حملة إلكترونية تحت عنوان Sunny Christmas (الكريسماس المشرق) على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم شتاء 2022 في مصر وعدد من الدول وهي بريطانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.