القاهرة، مصر (CNN)-- بدأ المئات من صناع المحتوى في مصر مثل "اليوتيوبرز والبلوجرز" في التقدم لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة حال زادت إيراداتهم عن 500 ألف جنيه (31.9 ألف دولار)، تمهيدًا لسداد الضريبة على الدخل وتقديم الإقرارات الشهرية لضريبة القيمة المضافة.
وقدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، استهداف جمع نحو 500 مليون جنيه (31.9 مليون دولار) حصيلة من الضرائب على صناع المحتوى هذا العام تتصاعد تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، صانعي المحتوى إلى التوجه لمأمورية الضرائب لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، إلى جانب القيام بالتسجيل في مأمورية القيمة المضافة المختصة إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه (31.9 ألف دولار) خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن المئات من صناع المحتوى تقدموا لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأموريات الضرائب على الدخل منذ دعوة المصلحة لذلك سبتمبر الماضي، مضيفًا في هذا الصدد أن العدد ما زال ضئيلا، وسيتم خلال الفترة المقبلة التنبيه مرة أخرى لسرعة تقديم لفتح ملف ضريبي وسداد ضريبة الدخل، وستكون نسبة مقطوعة، بالإضافة إلى سداد ضريبة القيمة المضافة لمن تتجاوز إيراداتهم 500 ألف جنيه (31.9 ألف دولار) بسعر ضريبة 14%.
وسبق أن حددت مصلحة الضرائب المصرية، طريقة احتساب صانعي المحتوى لضريبة الدخل، وهي ضريبة تصاعدية يعفى منها من كان دخله أقل من 15 ألف جنيه، ويبدأ حساب سعر الضريبة بنسبة 2.5% لمن يتجاوز دخله أكثر من 15 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه، وترتفع نسبة حساب سعر الضريبة إلى 10% لأصحاب الدخل السنوي أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، وتزيد الضريبة إلى 15% لمن يتجاوز دخله أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه، وترتفع إلى 20% لمن يصل دخلهم أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، وترتفع إلى 22.5% لمن يتراوح دخله أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه، فيما يسدد صاحب الدخل أكبر من 400 ألف جنيه نسبة 25%.
وأضاف فؤاد أنه ليس هناك حصرًا لأعداد صناع المحتوى في مصر، وهناك وحدة مخصصة لضرائب التجارة الإلكترونية تختص بحصر الممولين والرد على استفساراتهم وحساب سعر الضريبة، وما زال العمل على حصر المخاطبين بالضريبة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تستهدف جمع 500 مليون جنيه حصيلة مستهدفة في العام الأول، على أن تتصاعد الحصيلة تدريجيًا مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وبدأت مصر تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بهدف المساعدة في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيًا، والقضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي، وبلغ ما تم رفعه نحو 110 ملايين فاتورة إلكترونية بمتوسط يومي أكثر من 650 ألف فاتورة، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وحذر سعيد فؤاد، صناع المحتوى غير الملتزمين بفتح ملف ضريبي من تطبيق عقوبات قانون التهرب الضريبي، حال تأكد مصلحة الضرائب من بيانات الدخل وتهربه من سداد الضريبة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب سبق أن نبهت على صناع المحتوى لسرعة فتح ملف ضريبي تجنبًا لتطبيق عقوبة التهرب.
من جانبه، قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، ومستشار وزير المالية لضريبة القيمة المضافة، إنه من الصعب تقدير حصيلة سداد صناع المحتوى للضرائب بسبب عدم حصر أعدادهم، نتيجة عدم تقدم أغلبهم للتسجيل الضريبي، رغم تزامن شهر يناير مع ضرورة فتح صناع المحتوى ملف ضريبي لسداد ضريبة الدخل، بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الشهرية لضريبة القيمة المضافة.
وأكد مطر، في تصريحات خاصة لـCNN العربية، أحقية مصلحة الضرائب في تحصيل ضريبة من صناع المحتوى على الخدمات التي يقدموها على المنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه من السهل إجراء حصر لأعدادهم من خلال المنصات الإلكترونية، وحساب الدخل بناءً على أعداد المشاهدات والعائد على صانع المحتوى بالإضافة إلى الإعلانات والدعاية التي يقومون بها عبر المحتوى المقدم.
وأشار عبدالمنعم مطر، إلى ضرورة تقدم صناع المحتوى لسداد ضريبة الدخل من منطلق الواجب الوطني؛ لأن أي دخل يخضع لضريبة مهما بلغ العائد منه، هذا علاوة على الخدمات المقدمة على المحتوى أكثر من 500 ألف جنيه يسدد ضريبة قيمة مضافة.
وتستهدف الحكومة المصرية، جمع 370 مليار جنيه (23.6 مليار دولار) ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال العام المالي الحالي 2021/2022 من إجمالي 983 مليار جنيه (62.6 مليار دولار) حصيلة مستهدفة خلال العام المالي الجاري، بنسبة نمو 12.8%، من خلال تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، بحسب بيانات رسمية.