Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.ما أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر؟.. خبراء يجيبون - CNN Arabic

ما أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر؟.. خبراء يجيبون

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة
البنك المركزي المصري
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

القاهرة، مصر (CNN) -- واصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر الـ 20 على التوالي ليقترب من 41 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه في 22 شهرًا الماضية.

وأرجع خبراء سبب هذه الزيادة المستمرة إلى تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي خاصة إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وكذلك إعادة تقييم أصول مكونات الاحتياطي، وأكد الخبراء أن موجة التضخم العالمية تعد أهم تحدي يواجه هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.

وأرجع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، استمرار ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى زيادة أسعار عدد من مكونات الاحتياطي، وعلى رأسها الدولار والذي يمثل نسبة 70% من حجم الاحتياطي المحلي، بالإضافة إلى الذهب، وذكر أن الزيادة المستمرة للاحتياطي خلال الشهور الماضية كانت طفيفة وناتجة عن إعادة تقييم لأصول الاحتياطي الدولي لمصر.

وأوضح الفقي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الاحتياطيات الدولية لمصر تتكون معظمها من الدولار ويتم استثمارها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية لتدر عائدًا بالإضافة إلى عدد من العملات الأخرى مثل الجنيه الاسترليني واليورو والين و اليوان الصيني، وبجانب ذلك يضم الاحتياطي نحو 2.8 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة وهي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي ويتم تحديده اعتمادًا على سلة العملات الدولية الأساسية، وبناء على وزن اقتصاد مصر في الاقتصاد العالمي والذي يصل إلى 0.4%- بالإضافة إلى نحو 80 طن ذهب ما يعادل 4 مليارات دولار.

 

وقام صندوق النقد الدولي، العام الماضي، بأكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة بقيمة 560 مليار دولار، لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء، بهدف تعزيز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، لتجاوز تأثير أزمة كورونا.

وأشار فخري الفقي إلى أن الحكومة المصرية تعتزم سداد ديون خارجية بقيمة تتراوح بين 6-7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك من إجمالي مخصصات لسداد القروض بالموازنة بلغت 593 مليار جنيه (37.8 مليار دولار) هذا بخلاف 580 مليار جنيه (36.9 مليار دولار) فوائد للديون.

وأشار إلى أن مصر لم تتخلف على مدار تاريخها في سداد الديون سواء محلية أو خارجية، كما أن الديون الخارجية في الحدود الآمنة وتبلغ 34% بالنسبة للناتج القومي.

وبحسب أخر بيانات للبنك المركزي المصري، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران عام 2021 مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو عام 2020، وتوزعت الديون بين طويلة الأجل نحو 124.1 مليار دولار، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل.

ولفت الفقي إلى أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يغطي لمدة 7 شهور ونصف الواردات من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن أبرز تحدي أمام استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي هو موجة التضخم العالمية، والتي تؤثر على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، حيث تعتبر مصر أكبر دولة مستورة للقمح.

وكانت الحكومة المصرية قدرت سعر 255 دولار للطن بموازنة العام المالي الحالي، ووصل سعره إلى نحو 700 دولار للطن.

وأضاف الفقي أنه في المقابل تحسنت مصادر مصر من العملات الأجنبية خلال العام المالي الجاري بنسبة 70-80% عن العام الماضي سواء إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر مما يحسن وضع الاحتياطي.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الارتفاع المتواصل للاحتياطي النقدي يشير إلى نجاح خطة مصر في الإصلاح الاقتصادي والتي انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وحققت مصر أعلى حجم صادرات في تاريخها بلغت 45.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وتستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، فيما بلغت تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر من 2021 نحو 24 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل نمو 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بحسب بيانات رسمية.

وأكد بدرة، في تصريحات لـCNN بالعربية، نجاح البنك المركزي المصري في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث انخفض الاحتياطي مع بداية الجائحة إلا أنه عاود الارتفاع وواصل الزيادة خلال العامين الماضيين.

وانتقد مصطفى بدرة ما يتردد حول اتجاه البنك المركزي لإجراء تعويم جديد، ولفت بدرة إلى التحسن المستمر في مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الاحتياطي النقدي.

وقال أستاذ التمويل والاستثمار إن أهم تحدي يواجه الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في الوقت الحالي هو حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة عالميًا وتداعيات ذلك على الفائدة محليًا مما قد تؤدي لزيادة في حجم الدين عن المخصصات بالموازنة، وهي كلها توقعات مرتبطة بمسار الفائدة عالميًا، غير أن بدرة أكد أن موارد مصر من النقد الأجنبي سواء السياحة أو قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج تسير بشكل جيد.