القاهرة، مصر (CNN)-- اتفق معظم الخبراء على اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها الأسبوع المقبل، متأثرة بزيادة الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 0.25% خلال اجتماعه، الأربعاء، ومواصلة ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، وربط الخبراء استمرار زيادة أسعار الفائدة في مصر بسياسة الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثاني اجتماع في عام 2022، يوم 24 مارس/ آذار الجاري، وحافظت اللجنة على قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال آخر 10 اجتماعات للجنة.
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، إنه من المتوقع أن يتبنى البنك المركزي المصري سياسة معتدلة لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ البنك بزيادة سعر الفائدة 0.5% خلال الأسبوع المقبل، انتظارا لمراقبة عدة عوامل أبرزها أولا التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وثانيا معدل التضخم محليا، والذي رغم ارتفاعه الشديد مازال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي، ثالثا تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي تحديدًا.
وسحل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 121.4 نقطة لشهر فبراير/ شباط عام 2022 مرتفعًا بنسبة 2% عن شهر يناير/ كانون الأول الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق، بحسب بيان رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقعت بدير، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2-3% خلال عام 2022، ولكن يعتمد مسار وتوقيت هذه الزيادة على مسار البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي اتجه إلى زيادة الفائدة بنسبة 0.25%، ولكن سيتم مراقبة أداء الفيدرالي الأمريكي سواء إذا كان سيرفع بنفس النسبة في كل اجتماع حتى نهاية العام، أو سيتجه لتشديد سياسته وزيادة الفائدة بنسبة أكبر خلال هذا العام، مما ينعكس على تقييم المستثمرين للأصول عالية المخاطر للأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر.
وذكرت منى بدير أن العامل الثاني الذي يحكم مسار السياسة النقدية في مصر، هو التأثيرات العالمية على معدلات التضخم المحلي، ومدى هذا التأثير على مستهدفات البنك المركزي للتضخم محليا البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%، مشيرة إلى أن هناك عوامل موسمية ستؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية ومنها موسم شهر رمضان، وتأثير ارتفاع أسعار الأسمدة على المحاصيل الزراعية الجديدة، وتأثير التقلبات المناخية على المحاصيل الزراعية، علاوة على تأثير الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات محليًا نتيجة زيادة النفط عالميًا.
وتوقعت أن تتجه لجنة تسعير المنتجات البترولية إلى زيادة متتالية في أسعار المحروقات محليًا حتى نهاية العام.
ويستهدف البنك المركزي المصري، تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (±2%) مقارنة بـ 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
ولفتت محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، إلى أن البنك المركزي المصري سيواجه تشديد السياسة النقدية بعدة قرارات منها طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لمدة عام لدعم الأصول والودائع بالعملة المحلية، خاصة مع ارتفاع التضخم، ورفع أسعار الفائدة وتزايد الضغوط على سعر الصرف، وكذلك الحصول على مساندة من صندوق النقد الدولي ومن الشركاء الاستراتيجيين، وسبق أن حصلت مصر على مساندة من الصندوق خلال الأزمات.
واتفق معها وائل زيادة المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال للاستثمار، على اتجاه البنك المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لمواجهة موجة غلاء الأسعار في مصر، وللحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، بعد زيادة الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، الأربعاء، واتجاه البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة لنفس الخطوة.
وأضاف زيادة، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن زيادة أسعار الفائدة في مصر سيؤثر على زيادة عجز الموازنة نتيجة ارتفاع عبء الدين المحلي، والذي تجاوز نسبة 100% من الناتج المحلي، غير أن طبيعة السياسات المالية لها تداعيات سلبية وإيجابية، ولكن يتم تغليب السياسة التي تحقق المنفعة الاقتصادية على التأثير السلبي.
فيما توقع الخبير المصرفي محمد بدرة، أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع المقبل، رغم ارتفاع معدل التضخم العام إلى 8% إلا أنه مازال هناك فجوة مع الفائدة التي تعرضها البنوك وتصل إلى 11%، بجانب التأثير السلبي لزيادة الفائدة على عبء الدين العام للموازنة، خاصة في الأعباء التي تتحملها الموازنة في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مرجحا أن تتم الزيادة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 19 مايو/ آيار المقبل.
وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% فقط نتيجة ارتفاع مستويات التضخم لأعلى مستوى، كما أن أسعار الفائدة المقدمة من البنوك الأمريكية منخفضة مقارنة بالحالة المصرية.
وحول أبرز التداعيات لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية على مصر، استبعد محمد بدرة، وجود أي ارتباط بين زيادة الفائدة الأمريكية والاقتصاد المصري، وذلك لعدم وجود ارتباط كبير في مصر للدولار مقارنة بالأسواق الخليجية مثل الكويت والسعودية والإمارات.