نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجد جهد فاشل منذ عقود من قبل ساسة الولايات المتحدة لكسر خنق عدد قليل من البلدان سوق النفط، حياة جديدة حيث رفعت الحرب في أوكرانيا الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا.
أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس مشروع قانون من شأنه أن يعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها - وأبرزهم روسيا - لدعاوى قضائية للتواطؤ بشأن تعزيز أسعار النفط. تم التصويت بعد ساعات فقط من رفض "الكارتل" وحلفائه مرة أخرى طلبات الغرب والتشبث بخطط زيادة متواضعة في الإنتاج.
لكي يصبح قانونًا، يجب أن يمر مشروع القانون بكامله في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ثم يوقعه الرئيس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن لدى الإدارة مخاوف بشأن "التداعيات المحتملة والنتائج غير المقصودة" للتشريع. وقالت إن البيت الأبيض لا يزال يدرس مشروع القانون.
مشروع القانون من الحزبين، "قانون عدم إنتاج وتصدير النفط لعام 2021" أو NOPEC ، من شأنه أن يجرد أوبك وشركات النفط الوطنية التابعة لها من الحصانة السيادية التي كانت تحميهم من الدعاوى القضائية لعقود. وهذا يعني أن الدول النفطية لن تتمتع بعد الآن بالحصانة من سلطة المحاكم الأمريكية إذا انتهكت بنود مشروع القانون إذا تحول إلى قانون.
كافحت إدارة بايدن للسيطرة على أسعار النفط بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل أسواق الطاقة ورفع معدلات التضخم في الداخل. تهدد العقوبات الغربية وحظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على النفط الروسي بترك فجوة في السوق قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. ومع اقتراب موعد الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن نافذة تهدئة التضخم تضيق بالنسبة للرئيس.
أظهر استطلاع لشبكة CNN صدر الأربعاء أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن سياسات بايدن أضرت بالاقتصاد، بينما قال 8 من كل 10 إن الحكومة لا تفعل ما يكفي لمكافحة التضخم.
فقط المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لديهما القدرة الاحتياطية اللازمة لدرء أي صدمات ناجمة عن النقص الروسي. رفض أعضاء أوبك زيادة الإنتاج بشكل كبير، واختاروا بدلاً من ذلك التمسك بسلسلة من الزيادات التدريجية في الإنتاج المتفق عليها مع روسيا.
وبسبب شعورهم بالإحباط من رفض الرياض الاستجابة لدعوات الولايات المتحدة لمزيد من النفط، يدفع السياسيون من حزب الرئيس نفسه إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة مع الرياض. في الشهر الماضي، دعا ما يقرب من 36 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين بايدن إلى "إعادة تقويم" العلاقة مع المملكة العربية السعودية، واصفين إياها بالشريك الاستراتيجي السيئ، وفقًا لبعض التقارير.
وقال الأمير السعودي تركي الفيصل في مقابلة أجريت معه مؤخرا: "نحن لسنا تلاميذ كي نعامل بأسلوب الجزرة والعصا". وألقى باللوم على سياسات الطاقة الأمريكية الخاصة جراء "الحالة التي هم فيها".
قال روبن ميلز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Qamar للطاقة في دبي، إنه في حين أن مشروع قانون "نوبك" حاول دون جدوى شق طريقه عبر الكونغرس من قبل، فإن المشهد اليوم مختلف تمامًا.
وتحدث ميلز لشبكة CNN عن سبب قيام السياسيين الأمريكيين بمحاولة جديدة لسحق أوبك:
كيف تختلف هذه المحاولة عن المحاولات السابقة؟
كانت هناك إصدارات مختلفة من هذا القانون منذ عام 2000، وينبثق كلما ارتفعت أسعار النفط. لم يمر أبدًا. هذه المرة، في الحكومة، اكتسب المزيد من الزخم، جزئيًا حول روسيا.
كما يتعرض بايدن لضغوط سياسية بسبب التضخم. هناك بعض النقاط السياسية التي يمكن تحميل أوبك مسؤولية ارتفاع معدلات النفط فيها.
كيف استجابت السعودية ودول أوبك الأخرى لمثل هذه المحاولات في الماضي؟
لقد مارسوا ضغوطًا دائمًا ضده، وسوف يضغطون مرة أخرى. لست متأكدًا من مدى قدرتهم على ممارسة الضغط في الوقت الحالي. إنهم لا يتمتعون بشعبية خاصة في واشنطن في الوقت الحالي، لكن لديهم جماعات الضغط الخاصة بهم.
هناك لوبي البترول الأمريكي أيضًا، API [معهد البترول الأمريكي] وغيره من المنظمات التي عارضت عادةً هذا القانون لأنها تستفيد من تقييد أوبك انتاجها والحفاظ على الأسعار مرتفعة. لذا فهم يميلون إلى معارضة هذا القانون على أرض الواقع.
في رأيك، كيف ستستجيب الدول المنتجة للنفط لمشروع القانون؟
لا أعتقد أن دول الشرق الأوسط يمكنها الاستمرار في تقييد الإنتاج ورفض ممارسة اللعبة. يمكن أن يكونوا أكثر تعاونًا ويوافقوا على زيادة الإنتاج [لكن] لا يريدون أن يُرى وهم يفعلون ذلك تحت الضغط. سيستغرق حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية بعض الوقت ليكون ساريًا [لذلك] يمكن أن يكون لأوبك وأوبك + بضعة أشهر إضافية حتى يتضح أن هناك نقص في النفط، وهذا يعطيهم سببًا للقول: "حسنًا، سنزيد الإنتاج ونعالج هذه الفجوة ". لذلك يمكنهم القيام بذلك كتدبير للسوق دون أن يبدو أنهم يخضعون للضغوط السياسية.
ما مدى احتمالية تمرير هذا القانون في مجلسي الشيوخ والنواب؟ هل هناك احتمال أن يمرره بايدن أيضا؟
إن امتلاك بطاقة أخرى للعب سيكون أمرًا جذابًا للإدارة، حتى لو لم يتركوها تسير حتى النهاية. قانون NOPEC هو عنصر إضافي في وقت لا تملك فيه الولايات المتحدة هذا العدد الكبير من الأوراق للعبها [ضد منتجي النفط]. تم طرح العديد من هذه القوانين في الماضي، وهناك دائمًا بعض الحجج المتعلقة بالأمن القومي بأن [الدول المنتجة للنفط] هم حلفاؤنا، وأننا لا نريد تعكير صفو علاقتنا معهم، وأنهم مهمون لسوق النفط. لكن هذه المرة هناك بعض العناصر التي قد تمنحه فرصة أفضل.
سيتعين على [بايدن] إما السماح للقانز بالمرور، أو يجب أن يقول ، "لقد استخدمت حق النقض (الفيتو) لأن السعوديين وافقوا على شيء لنا" [مثل] الموافقة على زيادة الإنتاج أو شيء من هذا القبيل. لا يمكنه الاعتراض عليه دون سبب لأن هذا مجرد سلاح آخر ضده.
إن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) سينظر إليه من قبل المملكة العربية السعودية والمنتجين الآخرين على أنه خطوة عدائية تمامًا.
هل يمكن أن يكون لإقرار هذا القانون تأثير ضار على الولايات المتحدة نفسها؟
كانت الأسعار المتعافية جيدة جدًا لصناعة النفط الأمريكية. لكن عمليا لا يوجد الكثير من الطاقة الفائضة [في الولايات المتحدة]. حتى لو استخدمت السعودية والإمارات كل طاقتهما الفائضة، فإن السوق لا تزال ضيقة للغاية، ومع خروج روسيا، فإن السوق سيصبح أكثر إحكامًا.