القاهرة، مصر (CNN)-- واصلت البورصة المصرية، أداءها السلبي منذ العام الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي بأكثر من 3% خلال الأسبوع المنتهي.
وفقد رأس المال السوقي نحو 22 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) منخفضًا إلى مستوى 669.2 مليار جنيه (36 مليار دولار)، وسط انخفاض كبير في أحجام التداول والتي لم تتجاوز 7 مليارات جنيه (370.9 مليون دولار) خلال 5 جلسات.
وأرجع محللون أسباب التراجع وشح السيولة إلى ميل المستثمرين إلى الاستثمار في الشهادات البنكية مرتفعة العائد عوضًا عن سوق الأسهم، بالإضافة إلى غياب المحفزات بسوق المال.
وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قد طرحا شهادات ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%، تزامنًا مع خفض سعر صرف الجنيه وارتفاع الفائدة بنسبة 1% يوم 21 مارس/ آذار الماضي، وجمعت هذه الشهادات حوالي 700 مليار جنيه، في غضون شهرين.
وأرجع محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، سبب تراجع البورصة المصرية، إلى تخارج مستثمرين من سوق الأسهم لصالح الاستثمار في الشهادات البنكية، بعد ارتفاع سعر الفائدة وطرح بنوك شهادات ادخار مرتفعة العائد، مضيفًا أن سوق المال المصري يمر بمرحلة صعبة، حيث يعاني من سيولة محدودة، مما يجعله عرضة للتأثر سلبيًا بأية متغيرات.
ورفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال آخر شهرين، حيث رفع البنك المركزي في 21 مارس أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وسمح للجنيه بالانخفاض أمام الدولار بنسبة 16%، وفي 19 مايو/ أيار الجاري رفع بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%.
وأضاف ماهر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة تعمل على تعزيز زيادة السيولة في البورصة المصرية، من خلال توجيه المؤسسات الحكومية التي لديها فوائض مالية إلى زيادة استثماراتها في سوق الأسهم بدلًا من الاعتماد على أفراد ومضاربين من الدرجة الأولى، حيث يسهم دخول مؤسسات في إحداث توازن بالبورصة، مشيرًا إلى اجتماعات بين إدارة البورصة ومسئولي الجهات الحكومية المعنية لزيادة استثماراتها بالبورصة، ونأمل في القريب العاجل زيادة استثمارات المؤسسات لتحقيق استقرار نسبي والحد من التذبذبات في سوق المال.
وعقد رئيس البورصة الدكتور محمد فريد، لقاءات مع مسئولي الاستثمار في البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك مديري الاستثمار، لبحث زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية، من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة استثمارات هذه الجهات في سوق الأسهم، بحسب بيان رسمي.
وحول تأثير إعلان الحكومة طرح شركات بالبورصة، قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، إن المستثمرين في سوق المال ينتظرون خطوات فعلية تؤكد جدية الحكومة في إطلاق برنامج الطروحات الحكومية، حيث سبق لها الإعلان خلال السنوات الخمس الماضية عن نيتها لطرح شركات حكومية وزيادة حصص بشركات قائمة، ولم يتم تنفيذ سوى عدد محدود من الطروحات.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية، عن استهدافها طرح أكبر عدد ممكن من الشركات الحكومية في البورصة خلال العام الجاري، في ضوء خطتا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري، خاصة بعد نجاح الطرح الأولي الخاص بشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
ويرى إيهاب سعيد خبير أسواق المال، أن انخفاض البورصة أمرًا طبيعيًا في ظل رفع أسعار الفائدة، وتوجه السيولة إلى البنوك للاستثمار في الشهادات مرتفعة العائد، مشيرًا إلى طرح أحد البنوك شهادات ادخار بسعر فائدة 13.5% لمدة 3 سنوات، وفائدة 14% لمدة 4 سنوات، ولذا فضل العديد من المستثمرين توجيه السيولة إلى الشهادات ذات العائد الثابت، في المقابل فأن المخاطر أعلى بكثير في البورصة، في ظل نقص الأوراق المالية والركود.
وأضاف سعيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البورصة تنتظر تنفيذ وعود رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هناك 21 إجراء لتطوير سوق الأوراق المالية، وأن هناك خطة لطرح 10 شركات حكومية تتضمن شركتين تابعتين للجيش، و8 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، ويترقب من هذه الطروحات جذب سيولة جديدة للبورصة.