القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على إصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها للتداول، وكشف مسؤول حكومي عن سبب طرح هذه العملات للتسهيل على المواطنين حمل الفكة، كما كشف عن خطوات الطرح، حيث يتم في الوقت الحالي بحث التصميمات المقترحة والمواصفات الفنية، وبعدها سيتم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتحديد موعد الطرح والكمية المنتجة.
وتتولى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التابعة لوزارة المالية، إنتاج العملات المعدنية من كافة الفئات، وتقوم بتوثيق أهم الأحداث التاريخية والمشروعات القومية الكبرى العملات المتداولة والتذكارية، آخرها تخليد ذكرى مرور 90 عامًا على إنشاء الشركة القابضة لمصر الطيران، ومرور 150 عاما على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية.
وقال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية المصرية، إن الحكومة وافقت على إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ2 جنيه، وذلك للتسهيل على المواطنين حمل الفكة، أسوة بالدول التي أصدرت نفس الفئة من العملة مثل الاسترليني واليورو والدولار الكندي، مضيفا أن إصدار العملة الجديدة لن يحل بديلا لفئتي الجنيه أو الربع الجنيه، حيث ستستمر المصلحة في توزيع مليون جنيه في الأسواق يوميا من مختلف الفئات التي تنتجها وهي الجنيه، ونصف الجنيه، وربع الجنيه، بجانب ذلك سيتم ضخ كميات إضافية من فئة الـ2 جنيه بعد سكها.
وأكد خضر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصلحة سك العملة لديها احتياطي من العملات المعدنية من مختلف الفئات تكفي احتياجات مصر لمدة عام ونصف، كما تنتج المصلحة مليون جنيه يوميا من العملات المعدنية لتوزيعها على الأسواق لضمان توافر الفكة بالسوق، ويتم زيادة الكميات الموردة للسوق خلال فترة الأعياد، كما أكد استمرار إتاحة باقي الفئات المعدنية في الأسواق دون تغيير.
وفي عيد الأضحى الماضي، طرحت مصلحة سك العملة 40 مليون جنيه من العملات المعدنية خلال شهر يوليو/ تموز بزيادة 10 ملايين جنيه لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بالقاهرة والمحافظات بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أي اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.
وحول موعد طرح فئة الـ2 جنيه، قال حسام خضر، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي على إصدار الفئة الجديدة، ونعد حاليا التصميمات المقترحة، ونبحث المواصفات الفنية للعملة، حتى تظهر بمستوى يليق بمصر، مضيفا في هذا الصدد أن العملات المعدنية في مصر من أفضل العملات في العالم، وتتداول في السوق بدون مشاكل، وبعد الاستقرار على التصميم والمواصفات سيتم التنسيق مع البنك المركزي المصري حول موعد الطرح والكمية المنتجة، وليس هناك ميعاد محددا بهذا الشأن.
وكشف رئيس مصلحة سك العملة عن تفاصيل الشراكة مع دار السك الملكية البريطانية رويال منت، قائلا إن مصر تستورد الأقراص الجاهزة للسك من الخارج، ثم يتم سك العملات وإنتاجها في مصلحة سك العملة وتوزيعها في الأسواق أو تخزينها في الاحتياطي، مضيفا أنه في ظل توجهات الدولة لخفض فاتورة الاستيراد لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، تم عقد الشراكة مع دار السك الملكية البريطانية، وهي أفضل شركة في العالم في مجال سك العملات وتستحوذ على حصة سوقية كبيرة في إنتاج الفئات المعدنية، لإنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الأقراص الجاهزة للسك من مكونات ومدخلات محلية، على أن يتم استخدام نصف كمية الإنتاج محليا، والباقي للتصدير للدول العربية والأفريقية.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية رويال منت، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان رسمي.
وأضاف أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع سك العملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نصف مليار قرص سنويًا، سيتم توزيعها بين 250 مليون قرص للاستخدام المحلي، ومثلهم للتصدير، ويتاح للمصنع زيادة طاقته الإنتاجية للضعف من خلال زيادة عدد الورديات، متابعًا عقب تشغيل المصنع ستتحول مصلحة سك العملة من مستورد إلى مصدر مما يسهم في توفير الدولار، وزيادة الاحتياطي النقدي.
وأشار حسام خضر إلى المزايا التنافسية للمصنع الجديد، حيث سيتم إنتاج الأقراص الجاهزة، وفقا للمعايير والمواصفات الفنية البريطانية، والتي تستحوذ على حصة سوقية كبيرة بسبب جودتها، بالإضافة إلى موقع المصنع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر من تكلفة والوقت المستغرق للنقل، علاوة على انخفاض السعر بسبب انخفاض تكلفة العمالة والمواد المستخدمة في الإنتاج، والتي سيتم الحصول عليها من السوق المحلي.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن إنتاج عملات معدنية من فئة الـ2 جنيه يسهم في زيادة وفرة الفكة في السوق، ويساعد الحكومة في رصد القوة الشرائية في الأسواق، كما قد يكون سبب هذا الإصدار انخفاض تكلفة سك العملة المعدنية عن إنتاج العملات الورقية، مضيفا أن العملات المعدنية تعد عملات مساعدة، لا يتم التعامل بها بكثرة في الأسواق، حيث لم يصبح تداول العملات المعدنية في الأسواق نتيجة ارتفاع مستويات الأسعار.
وأشاد بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، بإنشاء مصنع للأقراص الجاهزة لسك العملات، وذلك لتصديرها للدول العربية والأفريقية بالمنطقة، خاصة وأن الشراكة مع شركة بريطانية يعزز إنتاج أقراص بجودة عالية، ويفتح الباب لتوطين هذه الصناعة محليا.
وتستهدف مصر من الشراكة مع الشركة البريطانية، توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزاً إقليمياً رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والافريقية ومنطقة الشرق الاوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها أقراص خام، بحسب بيان رسمي.