القاهرة، مصر (CNN)-- تسبب قرار البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي لتصبح 18% بدلا من 14% في تراجع قطاع البنوك بالبورصة المصرية بنسبة 2.2% خلال هذا الأسبوع.
وأرجع محللون أسباب هذا الأمر إلى توقعات بانخفاض هوامش ربحية أسهم القطاع المصرفي نتيجة زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي.
والاحتياطي القانوني أو الإلزامي، يعرف بأنه النسبة الإجبارية التي يحددها البنك المركزي من ودائع العملاء لدى كل بنك، وتودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها، وتعد أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزي للتحكم في الأسواق وفي تحديد نسبة السيولة في الاقتصاد.
وقال وائل عنبة خبير أسواق المال، إن قطاع البنوك بالبورصة المصرية حقق أداء سلبيا خلال هذا الأسبوع متأثرا بقرار زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، خاصة سهم البنك التجاري الدولي والذي يعد أعلى وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي للبورصة، حيث يخشى المتعاملون من انخفاض ربحية القطاع المصرفي نتيجة انخفاض معدلات توظيف الودائع.
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي (مصر) بنسبة 4.08% خلال الأسبوع الجاري ليغلق عند مستوى 25.130 جنيه (1.28 دولار)، غير أنه تصدر قيم التداولات بالبورصة بقيمة بلغت 567.7 مليون جنيه (29.1 مليون دولار) بحجم تداول 22.7 مليون ورقة.
وأضاف عنبة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البنوك أمامها عدة حلول لمواجهة انخفاض الربحية أبرزها أولا رفع تعريفة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء مثل رسوم فتح الاعتمادات وخطابات الضمان، وثانيا تنشيط إصدار الشهادات الادخارية، والتي لا تخضع لشرط الاحتياطي الإلزامي، وثالثا قد تتخذ بعض البنوك زيادة في سعر الفائدة على الإقراض لزيادة أرباحها ومواجهة قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي.
وأبقى البنك المركزي المصري، للمرة الثالثة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25%، 11.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
وشار وائل عنبة إلى أن البنك المركزي اتجه لزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لسحب السيولة من الأسواق في محاولة للحد من ارتفاع مستوى التضخم، لافتًا إلى أن هذا القرار سبقه سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) أسبوعيا من البنوك حتى وصلت إلى 600 مليار جنيه (30.7 مليار دولار).
وقال خبير أسواق المال إن البنك المركزي المصري اتخذ قرار زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي لتجنب زيادة أعباء خدمة الدين العام، حيث ستؤدي زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% إلى رفع خدمة الدين بقيمة 60 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، ومرر زيادة الفائدة للبنوك للسماح بزيادة فائدة الإقراض من عدمه.
وأوضح وائل عنبة أن قرار زيادة نسبة الاحتياطي النقدي سيؤدي إلى سحب مبلغ 140 مليار جنيه من البنوك، حيث يبلغ حجم ودائع العملاء بالقطاع المصرفي 6.5 تريليون جنيه مقسمة بين شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بقيمة حوالي 3 تريليون جنيه- وهذه لا تخضع لنسبة الاحتياطي- ومبلغ 3.5 تريليون جنيه تخضع لزيادة الاحتياطي النقدي، وسيؤدي قرار البنك المركزي الأخير بزيادة الاحتياطي بنسبة 4% إلى سحب 140 مليار جنيه (7.2 مليار دولار) من القطاع المصرفي.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، إن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي سيخفض من السيولة المتاحة للبنوك للاستثمار في أذون وسندات الخزانة مما سيؤثر سلبا على معدلات ربحية البنوك، غير أنه أشار إلى أن هذا القرار هو أحد الحلول غير التقليدية من المركزي لكبح جماح التضخم دون أن يتجه لزيادة سعر الفائدة.
وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البنوك ستواجه قرار المركزي بزيادة سعر الاحتياطي الإلزامي عبر طرح منتجات للعملاء لجذب المزيد من السيولة، منوها إلى أن القرار مؤقت لسحب السيولة من الأسواق، وقد يتراجع عن قراره عقب السيطرة على التضخم.
وتصدر سهم بنك كريدي اجريكول مصر قائمة أسهم البنوك الهابطة خلال هذا الأسبوع بنسبة 4.53% أعقبه سهم بنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 2.99%، يليه سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 1.6%، وأخيرًا سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بنسبة 0.14%.