دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 3 آلاف نقطة منذ يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب قرار البنك المركزي المصري تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وصعد رأس المال السوقي بقيمة 170 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) ليتجاوز مستوى 890 مليار جنيه (36.2 مليار دولار)، وقفز متوسط التداولات اليومية لأكثر من 1.6 مليار جنيه (65.1 مليون دولار).
وأرجع خبراء بسوق المال أسباب هذا الارتفاع إلى تحسن معنويات المستثمرين بأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة عقب انخفاض سعر الجنيه، واهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار بسوق المال، مشيرين إلى أن قطاعات البنوك والعقارات والبتروكيماويات تقود صعود البورصة خلال الفترة الحالية.
كان صندوق النقد الدولي قد وافق الشهر الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار، ضمن حزمة تمويلات من شركاء التنمية بقيمة 9 مليارات دولار. وأصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات أبرزها زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، والإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وقالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، إن هناك حالة تفاؤل لدى المتعاملين بالبورصة خاصة المستثمرين المصريين نتيجة اتجاه المؤسسات لتكوين مراكز شرائية بكافة الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة والمتوسطة، بعد اهتمام الحكومة بسوق المال من خلال تغيير الإدارة المسؤولة، وإعلانها نيتها طرح شركات حكومية، وإصدار قرارات لتحفيز التداول، علاوة على ذلك إقبال صناديق الاستثمار العربية لشراء أسهم أو الاستحواذ على شركات مدرجة.
وحسب بيانات البورصة، استحوذ المستثمرون المصريون على الصدارة بنسبة 76.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام، وحل المستثمرون الأجانب في المركز الثاني بنسبة 15.3%، وبلغت نسبة العرب 8.2%..
وأشارت "رمسيس"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية"، إلى دور العروض الخليجية للاستحواذ على شركات مصرية مقيدة مستغلة تراجع قيمتها السوقية، وانخفاض سعر صرف الجنيه، وهو ما شجع المتعاملين بالبورصة على زيادة التداولات للاستفادة من صعود الأسهم أو بيعها للشركات المستحوذة بعائد جيد، كما أشارت إلى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار زاد من القوة الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب ورفع من مستويات السيولة بالسوق.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 25% منذ يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وسجّل الدولار 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع يوم الخميس.
ترى حنان رمسيس أن الاستثمار في البورصة المصرية في الوقت الحالي يحقق أعلى عائد للمواطنين في مصر لمواجهة ارتفاع التضخم. وقالت إن ذلك ظهر ذلك خلال الفترة الماضية في دخول العديد من المستثمرين الجدد وتحقيق أرباحًا من الطفرات السعرية للأسهم، كما بدأت العديد من المحافظ الراكدة في عودة التداول وتحديث البيانات لعودة التداول مرة أخرى.
سجّلت البورصة المصرية خلال جلسة أمس الأربعاء، 88.3 ألف عملية، وهو أعلى معدل عمليات منفذة تشهده منذ يونيو/ حزيران 2009، كما شهدت البورصة خلال نفس الجلسة قيم تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه (142.5 مليون دولار) وهو المستوى الأعلى منذ مايو/ أيار من العام الماضي.
وقالت خبيرة أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يستهدف مستوى 13800-14000 نقطة بنهاية العام الجاري، وربطت تحقيق ذلك باستمرار نشاط المؤسسات بالبورصة خلال الفترة المتبقية من العام وعدم اتجاه مديري المؤسسات لجني الأرباح قبل غلق المراكز المالية، مشيرة إلى أن قطاعات العقارات والبنوك والدفع الإلكتروني ستقود صعود البورصة خلال الفترة المقبلة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2.87% بجلسة الخميس، ليصل إلى مستوى 13639 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ فبراير/ شباط 2020.
أرجع محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر، أسباب ارتفاع البورصة المصرية إلى عدة أسباب أولًا تطبيق نظام مرن لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن انخفاض الجنيه أدى إلى زيادة الإقبال على شراء الأسهم عقب وصولها لمستويات سعرية مغرية، إضافة إلى عودة تقييم أصول الشركات المدرجة، وثانيًا استحواذ الصناديق السيادية الخليجية على حصص بالشركات المقيدة.
واستحوذ الصندوق السيادي السعودي على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار، في أغسطس/ آب الماضي، وسبقه استحواذ الصندوق السيادي الإماراتي على حصص بقيمة تقترب من 2 مليار دولار.
وأضاف "حسن"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، ثالث الأسباب وراء صعود البورصة وهو التوقعات بتراجع معدلات التضخم مع بداية العام المقبل وتثبيت سعر الفائدة، حفّز المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية بسوق المال، ورابعًا تحقيق الشركات المدرجة نموًا كبيرًا في الأرباح، خاصة التي لديها عائد دولاري من التصدير مثل شركات الأسمدة والبتروكيماويات، حسب قوله.
وتوقع محمد حسن استمرار اتجاه البورصة المصرية في الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مستندًا في ذلك إلى تجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى المقاومة عند 12500 نقطة، على أن يتخلل فترة الصعود عمليات جني أرباح لفترات قصيرة قد تصل إلى أسبوع، ولكن سيستمر المؤشر الرئيسي للبورصة في الصعود ليتجاوز مستوى 14 ألف نقطة مع نهاية العام بنسبة تتجاوز 20%.
وأشار إلى أن قطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية والبتروكيماويات، تقود صعود البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، نتيجة إعادة تقييم أصول بعض هذه الشركات، والزيادة المتوقعة في أرباحها من الدولار.