القاهرة، مصر (CNN)-- أفرجت الحكومة المصرية عن أكثر من نسبة 35% من البضائع المتكدسة بالموانئ بقيمة تصل إلى 5 مليارات دور خلال الفترة من 1 وحتى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويتبقى بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار تعمل على الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة.
وتوقع تجار أن يسهم الإفراج عن البضائع في تهدئة الأسعار، مع زيادة حجم المعروض من السلع كما سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، فإنه تم إعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ مع منح الأولوية للسلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان.
وقال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الإفراج عن جزء من البضائع المتكدسة في الموانئ سيسهم في تهدئة أسعار السلع بالأسواق نتيجة زيادة المعروض من السلع، وأضاف أن زيادة حجم المفرج عنه من البضائع سينعكس إيجابيا على الأسعار، وسيشعر المواطنين بهذا الأمر قريبا.
وارتفعت أسعار السلع في مصر بشكل لافت خلال الفترة الماضية، مما دفع لارتفاع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 18.7%، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر عام 2018، كما وصل معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 21.5%، وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017.
وأضاف المصري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الاتحاد يتواصل مع مسؤولي الحكومة لضبط أسعار السلع في الأسواق، وتوفير الاحتياجات المحلية استعدادًا لشهر رمضان، مشيرا إلى أن أولويات الإفراج عن البضائع للسلع الاستراتيجية خاصة التي تمس محدودي الدخل، مثل الزيوت، والتي يتم استيراد معظمها من الخارج، وكذلك مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع.
وعقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، منذ أسبوع، اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لمتابعة موقف السلع في الأسواق، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، ووجه رئيس الوزراء بتوافر السلع، مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بالغرف التجارية والمُصنعين، وهي المسئولة عن إعلان الأسعار وتحديثها، بحسب بيان رسمي.
وأشار محمد المصري إلى مقترح قدمه اتحاد الغرف التجارية للحكومة لتبكير إقامة معارض “أهلا رمضان” لتنطلق خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل بكل المحافظات لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بفترة كافية قبل شهر رمضان الموافق خلال شهر مارس/ آذار المقبل، مع الالتزام التام من جانب التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة.
وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، فإن رئيس مجلس الوزراء وجه بتكبير عقد معارض “أهلا رمضان” لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كل المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
وقال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الحكومة نجحت في الإفراج عن جزء كبير من البضائع المتكدسة بالموانئ مما سينعكس على الأسعار خلال فترة وجيزة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، وأضاف أن مع استكمال الإفراج عن الجزء المتبقي خلال الفترة المقبلة سيتم زيادة حجم المعروض من السلع وتشغيل المصانع لتنشيط السوق.
وأضاف قناوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة منحت أولوية للإفراج عن السلع الغذائية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج مما سيؤدي إلى إعادة تشغيل المصانع وبالتالي ستسهم في زيادة حجم المعروض من السلع وبالتالي سيؤدي إلى تهدئة أسعار السلع وكذلك سوق الصرف، والذي شهد تذبذبات خلال الفترة الماضية نتيجة نقص تدبير النقد الأجنبي، ولذا مع توافره سيتم التسعير بشكل منطقي مما سينعكس إيجابا على الأسعار للمواطنين.
ووفقا لبيان رسمي، يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية الحدود الآمنة، حيث يكفي رصيد القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل، ويصل رصيد الزيت إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد المحلي من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.