دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، صباح الثلاثاء، إن بلاده "ستتعاون" مع "الأمم المتحدة والمحاكم الدولية"، محددا الشرط وراء ذلك بـ"فتح تحقيق" حول موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ونقلت وكالة الأناضول التركية (الرسمية) قول وزير خارجية البلاد إن "تركيا ستتعاون مع الأمم المتحدة والمحاكم الدولية في حال فتح تحقيق بمقتل خاشقجي"، مضيفا أن "هناك جريمة قتل وقعت" و"يجب الكشف عنها"، حسب تعبيره.
ولفت الأنظار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "سيتحدث عن تفاصيل تخص القضية".
ويرى وزير الخارجية التركي أن "الرأي العام الدول حول خاشقجي ضغط على السعودية"، معتبرا أن "إقرار السعودية بمقتل خاشقجي مهم ولو جاء متأخراً".
وشدد على أن بلاده "لم تشارك الأدلة" المتعلقة بواقعة خاشقجي مع أي دولة، موضحا: "لم نشارك الأدلة المتوفرة لدينا مع أي دولة".
وعن الإجراءات التي تتخذها بلاده، قال إن "المدعي العام في قضية خاشقجي يعمل بشكل مستقل"، مشددا مرة أخرى على أن : "تركيا ستتعاون مع أي تحقيق دولي حول خاشقجي".
وذكر زير الخارجية التركي أن "الرأي العام الدولي أبدى امتعاضه لمقتل خاشقجي"، حسب تعبيره.
وفي الساعات الأولى من بداية 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد نحو 18 يوما من اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله للقنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر، أقرت المملكة العربية السعودية بموته في القنصلية إثر "مشاجرة"، وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة أوامر على إثر ذلك.
بدأ الإعلان السعودي عما حدث لخاشقجي ببيان من النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، قال فيه إن "التحقيقات الأولية، التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء خاشقجي، أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ترامب: المهلة التي طلبتها السعودية "طويلة".. وسأطلع على تفاصيل جديدة بقضية جمال خاشقجي قريبا
وأضاف أن "تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".
من جانبه، أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "بناء على ما رفعه ولي العهد"، من أجل "إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات. كما طالب الملك سلمان بأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.