دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت، تفاصيل الاتفاق مع المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري، الذي أعلن وسيط المفاوضات الأفريقي الاتفاق حولها، في وقت سابق.
وبموجب الاتفاق الذي ينتظر التوقيع عليه بشكل رسمي، خلال ساعات، فإن تعيين وزيري الدفاع والداخلية بتوصية من المجلس السيادي المكون من 11 شخصا، 5 بينهم من المدنيين، وسيقتصر عدد الوزراء على 20 وزيرًا فقط، تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير.
وستتبع قوات الدعم السريع التي يرأسها الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري حاليا، وزير الدفاع، والجيش السوداني، كما سيتم هيكلة تلك القوات من قبل المجلس السيادي.
وبحسب محمد مدني القيادي بقوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي، السبت، في الخرطوم، فإن مجلس الوزراء السوداني سيتم اختيارهم من الكفاءات المهنية غير المسيسة، مشيرًا إلى أن حكام الولايات سيتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء.
وستصل نسبة مشاركة قوى إعلان الحرية والتغيير، في المجلس التشريعي، حسبما تنص الوثيقة الدستورية المتفق عليها، إلى 67% من أعضاء المجلس، على أن يتم التوافق حول النسبة الباقية بما يضمن عدم مشاركة أي من رموز النظام السابق.
وسيتم إعلان تسمية رئيس الوزراء الجديد، خلال ساعات، حسبما أفادت مصادر بقوى الحرية والتغيير، وستختص الحكومة الجديدة بتفاصيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، كما ستقرر مصير مسألة تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع الهيئات القضائية في البلاد.
واعتبرت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمرها الصحفي، أن الاتفاق يفتح أبوابا كبيرة للحريات والعمل السياسي وسيادة القانون، مشيرة إلى أن الوثيقة تحوي فصلا حول "الحقوق والحريات".
وكان وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، أعلن، السبت، توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير المحركة للاحتجاجات إلى اتفاق كامل حول الإعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية في البلاد، والمستمرة لمدة 39 شهرًا.
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي، مساء الجمعة، في مؤتمر صحفي في العاصمة السودانية الخرطوم، إن "ممثلي إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، اجتمعوا مساء الجمعة كجزء من محادثاتهما حول الوثيقة الدستورية. باسم وساطة الاتحاد الأفريقي والوفدين المحترمين، يسرني أن أعلن أمام الجميع.. أن كلا الوفدين اتفقا تمامًا على إعلان دستوري نهائي".