دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعربت الحكومة السعودية، يوم الخميس، عن "رفضها التام للتصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار منظمة أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالاجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس"، في إشارة لقرار المجموعة بخفض إنتاج النفط، الأسبوع الماضي.
ووفقا لبيان لوزارة الخارجية السعودية فإن "الحكومة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضافت: "تود حكومة المملكة العربية السعودية بدايةً الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".
وتابعت: "تؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس".
وأكد البيان أن أوبك بلس "تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".
وبحسب البيان "تود حكومة المملكة الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
وأكدت الحكومة السعودية أن "محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف، ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقا من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها".
وأشار بيان وزارة الخارجية السعودية إلى أن "في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".
وتابعت أن "معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة".
والحكومة السعودية أنها "تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن توعد، في مقابلة مع شبكة CNN، السعودية بـ"عواقب لما فعلوه مع روسيا"، في إشارة إلى قرار مجموعة أوبك بلس الأسبوع الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نفى صحة التقارير حول تنسيق بين السعودية وروسيا، اللتان تقودان مجموعة أوبك بلس، لرفع أسعار النفط. في وقت كانت هناك تقارير عن ضغوط أمريكية لثني المملكة عن اتخاذ قرار خفض إنتاج النفط.
وقال بايدن في المقابلة إن زيارته إلى السعودية لم تكن بسبب النفط، مضيفًا "يجب علينا، وأنا في خضم عملية - عندما يعود مجلس الشيوخ والنواب - ستكون هناك بعض العواقب لما فعلوه مع روسيا".
وعند سؤاله عن نوع العواقب التي ستواجهها المملكة رد بايدن بالقول: "لن أخوض في ما سآخذه في الاعتبار وما أفكر به. لكن ستكون هناك عواقب".
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينينديز، دعا إلى "تجميد فوري للتعاون" الأمريكي مع السعودية، وتوعد بأنه "لن يعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا".