دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- باعت الحكومة المصرية 30% من حصتها في الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) - أكبر منتج للسجائر في مصر - مقابل 625 مليون دولار لشركة إماراتية، في إطار خطتها لبيع أصول حكومية لتوفير عوائد دولارية تسهم في حل أزمة نقص النقد الأجنبي، فيما أكد رئيس الشركة الشرقية أن عائد الصفقة مرتفع قياسًا على سعر السهم المتداول بالبورصة المصرية.
وجاء البيع من خلال تخلي الحكومة عن حصة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - تبلغ 30% بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني) لصالح شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، مقابل 625 مليون دولار تعادل 19.3 مليار جنيه، على أن تحتفظ "القابضة للصناعات الكيماوية" بحصة قدرها 20.9% بالشركة.
أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، عدم وجود تأثير لصفقة استحواذ شركة غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على جزء من حصة الحكومة بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، على أسعار منتجات التبغ في السوق المحلي، مضيفًا أن تغير هيكل الملكية ليس له علاقة بأسعار المنتجات أو الحصص السوقية في السوق ولكن الأمر مرتبط بتغير تكاليف الإنتاج، مطمئنًا في هذا الصدد أن الشركة تعمل على زيادة حجم إنتاجها بنسبة 15% لزيادة حجم المعروض في السوق لتلبية الطلب ودعم جهود الجهات المعنية في مواجهة التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار.
ويشهد السوق المصري نقصًا كبيرًا في حجم المعروض من السجائر، نتيجة تلاعب تجار بحجم المعروض في السوق لزيادة السعر - وفقًا لتصريحات رسمية لمسؤولي شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية - غير أن الشركة الشرقية أعلنت أمس في بيان للبورصة المصرية، عن زيادة إنتاج الشركة من السجائر بنسبة 15% مقارنةً بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، إضافة إلى التعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرف للتأكد من وصولها للمستهلكين.
وقال أمان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إنه لا تأثير لصفقة غلوبال للاستثمار القابضة؛ موضحًا أن اتفاقية المساهمين الموقعة تنص على أنه إذا استحوذت شركة منافسة على 10% من أسهم الشركة الشرقية، سيكون لمساهمي الشركة المتحدة للتبغ الحق في الاستحواذ على حصة الشركة الشرقية البالغة 24% في المتحدة للتبغ بالقيمة الاسمية، ولكن لأن شركة غلوبال للاستثمار ليست منافسة، لذا لن تفقد الشركة الشرقية حصتها في المتحدة للتبغ.
وسبق أن باعت الحكومة المصرية، في عام 2019 حصة وصلت إلى 4.5% بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني) مقابل 180 مليون دولار، وفي العام التالي، دفعت شركة فيليب موريس 450 مليون دولار للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، وتضمنت الرخصة أن تحصل الشركة الشرقية على حصة 24% في الشركة المتحدة للتبغ، وهي إحدى شركات فيليب موريس.
حسب بيان مجلس الوزراء المصري، تضمنت اتفاقية بيع حصة الـ30% بالشركة الشرقية توفير المشتري الجديد مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
وحول توفير المساهم الجديد مبلغ 150 مليون دولار للشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، أوضح هاني أمان، أن المساهم الجديد يمتلك تفاهمات مع بنوك لتدبير مبلغ بقيمة 150 مليون دولار لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع؛ لسرعة زيادة حجم إنتاج الشركة بدلًا من انتظار موافقات البنك المركزي لتدبير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام، مضيفًا أن هذا المبلغ خارج قيمة صفقة الاستحواذ على حصة الحكومة، ولن يحصل المساهم الجديد على حصة بالشركة الشرقية مقابل هذا التمويل، وسيتم رد هذا التمويل من إيرادات المبيعات.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إنه سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد إتمام صفقة استحواذ المساهم الجديد على جزء من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وستوزع مقاعد مجلس الإدارة بين المساهمين.
ويتوزع هيكل المساهمين بالشركة بين شركة غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة وتمتلك 30%، والقابضة للصناعات الكيماوية وتمتلك 20.9%، وصندوق استثمار ALLAN GRAY ويمتلك 7.21%، واتحاد العاملين المساهمين ويمتلك 5.20%.
يرى هاني أمان، أن بيع الحكومة جزء من حصتها بالشركة الشرقية، يعد قرارًا موفقًا جدًا لعدة أسباب أولها التأكيد على جدية الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تضمنت نية الحكومة الاحتفاظ بالاستثمار في التبغ مع تخفيض نسبة مساهمتها، وهو ما تم بالفعل من خلال ملكية الحكومة لحصة بالشركة الشرقية عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ثانيًا جذب مستثمرين أجانب لشراء حصة الحكومة مما يسهم في توفير النقد الأجنبي في البلاد.
أما ثالث الأسباب، وفقا لأمان، فهو تحقيق أعلى عائد للدولة من حصيلة بيع جزء من حصتها في الشركة الشرقية، بعد تحسن الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال آخر 5 سنوات مما انعكس على بيع حصة الحكومة بسعر للسهم يعتبر أعلى من المتداول بالبورصة، إضافة إلى تحقيق إضافة للصناعة المحلية من خلال جذب مستثمرين يمتلكون خبرات ستنعكس على أداء الشركة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال خبير أسواق المال وائل عنبة، إن بيع الحكومة حصة بالشركة الشرقية يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، إذ تبلغ قيمة الصفقة 625 مليون دولار، وفي الوقت نفسه سعر السهم بالصفقة أعلى من السعر السوقي بالبورصة المصرية، متوقعًا مُضي الدولة في استكمال بيع أصول حكومية خلال الفترة المقبلة، على رأسها حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون.
وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة تصل إلى 44.5% بشركة فودافون مصر، وسبق أن تناقلت وسائل إعلام محلية أخبارًا عن نية الحكومة بيع هذه الحصة، غير أن "المصرية للاتصالات" نفت هذه الأخبار.
أضاف عنبة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحكومة تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية من عوائد بيع الأصول المملوكة للدولة، للتجهيز لتحريك جديد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وليس تحرير كامل لسعر الصرف، مرجحًا أن يتم تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حتى تعطي الدولة فرصة لاستكمال بيع باقي الأصول، وتحقيق حصيلة دولارية تسهم في تدبير احتياجات السوق من الدولار بعد تحريك السعر.
وأجّل صندوق النقد الدولي مراجعته الأولى للقرض الذي وافق عليه لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، التي كانت مقررة في مارس/ آذار الماضي، وتناقلت وسائل إعلام محلية عن عودة هذه المراجعة خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، والتي قد تشهد الموافقة على الإجراءات وصرف شريحة جديدة من القرض.
وتوقع وائل عنبة، أن يشهد سوق المال المصري عمليات جني أرباح خلال الفترة المقبلة، بعدما سجل مستويات قياسية على مدار الأسبوعين الماضيين، على أن يعاود الصعود مرة ثانية مستهدفًا مستوى 20 ألف نقطة خلال العام الجاري، على أن يتخطى هذا المستهدف حال استكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إلى 28 ألف نقطة، مضيفًا أن البورصة المصرية مازالت مغرية للاستثمار إذ يصل متوسط مضاعف ربحية سوق المال المصري 7 مرات في حين يصل 15 مرة للأسواق الناشئة، كما أن مؤشر البورصة الرئيسي المقوم بالدولار عند نصف قيمته.