(CNN)-- ستبت محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة، بقرارها المتعلق بالتدابير المؤقته بقضية اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وما إذا سيتم اتخاذ إجراءات مؤقتة لتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
المحكمة تنظر فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وما إذا كانت تفعل ما يكفي لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة أي تحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية.
وعليه، يعد إثبات نية الإبادة الجماعية أمرًا أساسيًا أيضًا ويجب إثباته، وقد تستغرق هذه العملية برمتها سنوات قبل أن تتمكن المحكمة من إصدار حكم نهائي.
ما سيصدر الجمعة قد يتضمن تفاصيل أي إجراءات مؤقتة (أي أوامر مؤقتة) ضد الأنشطة الإسرائيلية في غزة. إذا تم منح تدابير مؤقتة، فهذا يعني أن المحكمة تجد الاتهام على الأقل معقولا بما فيه الكفاية لتبرير تغييرات فورية، وتهدف هذه التدابير إلى حماية السكان من الأذى المباشر ووقف النزاع، بينما تواصل المحكمة مداولاتها بشأن الاتهام الأولي.
يمكننا أن نفكر فيها على أنها أمر قضائي. وفي هذه الحالة، يمكن أن تتخذ شكل أمر لإسرائيل بإعلان وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى البلاد.
ويمكن للمحكمة أيضًا أن تطلب من إسرائيل الحد من أو تغيير عملياتها العسكرية واستخدامها للمتفجرات والأسلحة وما إلى ذلك. ويمكنها أيضًا أن تأمر إسرائيل بالسماح ببعثات مستقلة لتقصي الحقائق من الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية.
وكلما كانت أي إجراءات أكثر تحديدا، كلما كان ذلك دليلا على أن المحكمة قد أخذت في الاعتبار الكامل اتهامات جنوب أفريقيا، وأنها تعتبر أن المطالبة لها ما يكفي من الجدارة لتبرير تغييرات كبيرة.
الجدير بالذكر أن المحكمة ليست ملزمة بمنح التدابير بالضبط بالطريقة التي طلبتها جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تقرر منحها جزئيًا أو تغييرها، إذ كانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة 9 إجراءات مؤقتة، (يمكنك العثور عليها جميعًا هنا).
الخبير في القانون الدولي، المحامي أنيس فوزي قاسم، أكد أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية هي قرارات "ملزمة" للأطراف المتنازعة في أي دعوى، منوها إلى أن إسرائيل تعتبر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك منذ العام 1949، وذلك في ظل "الإبادة التي تعرض لها اليهود والأقليات الأخرى" في الحرب العالمية الثانية.
وأثار حضور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لجلسة المحكمة، ناليدي باندور، تكهنات بأن الحكم سيكون لصالح جنوب أفريقيا جزئيا على الأقل.
ويشار إلى أن جميع أحكام المحكمة المؤقتة والكاملة نهائية، ولا يمكن الاستئناف عليها.