عمّان، الأردن (CNN)-- أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني إرادة ملكية، الأحد، بقبول استقالة رئيس الحكومة السابق بشر الخصاونة تبعتها على الفور إرادة ملكية ثانية، بتكليف مدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة.
وجاءت تلك التطورات بعد خمسة أيام من إجراء الانتخابات النيابية للبرلمان العشرين، التي تصدر نتائجها حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض.
ووجه العاهل الأردني رئيس الوزراء المكلّف، بتشكيل فريق وزاري طموح مؤمن "برؤية التحديث الشامل"، على أن يتولى الفريق الوزاري مهاما واضحة ومحددة الأهداف قابلة للقياس، و"التواصل الميداني المباشر مع المواطنين والاشتباك مع قضاياهم"، مع التأكيد على ضرورة التشاور مع البرلمان الجديد وكتله وأعضائه في القرارات والشؤون التي تمس حياة الأردنيين.
وبموجب الإرادة الملكية في قبول استقالة رئيس الحكومة السابق وفريقه الوزاري، فإنها تستمر في "تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها".
في الأثناء، تمحور كتاب التكليف الملكي لرئيس الوزراء الجديد المكلّف، حول متابعة ملفات اقتصادية، من بينها، الاستثمارات العربية والدولية ومشاريع التنمية الكبرى واستمرار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والعمل على تطوير قطاعات السياحة والنقل والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأسواق المالية والخدمات ورفع قدرات الجهاز القضائي، وكذلك مواصلة العمل والإعداد لمشروع المدينة الجديدة.
وبحسب كتاب التكليف، قال العاهل الأردني مخاطبا جعفر حسّان: "إنني أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول استقالة حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، تقود فيها وفريقك الوزاري المرحلة المقبلة إلى ما نصبو إليه جميعا من تقدم وازدهار لوطننا الغالي، وتكون بوصلة الحكومة مواصلة برامج التحديث الوطنية بعزم وكفاءة لتعزيز منعتنا وقدراتنا، فهي مشروع الدولة من أجل المستقبل".
وتمحورت رسالة كتاب التكليف أيضا حول ضرورة تعزيز "البيئة السياسية" المناسبة لحماية الحقوق والحريات، والإعداد للانتخابات المحلية القادمة، وأن تكون المشاريع الكبرى في مقدمة جهود الحكومة، خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وفي الشق السياسي، وصف العاهل الأردني في كتاب التكليف انتخابات البرلمان العشرين التي أُجريت الأسبوع الماضي، بأنها قد "زادت الأردن منعة"، باعتبارها الخطوة الأولى المنجزة في مسار التحديث السياسي.
وأوعز الملك في كتابه بضرورة تضافر جهود الجميع من أجل المضي بهذا المسار قدما، مؤكدا أنه على "الحكومة دور مهم في إنضاجه وتعزيزه من خلال علاقتها مع البرلمان والأحزاب، على أسس مهنية تقوم على التعاون، تشريعا ورقابة وفق الأطر الدستورية"، كما وجه الحكومة بالعمل "مع مجلس النواب لتجذير أسس الديمقراطية ومفاهيمها بما يعزز مؤسساتنا الديمقراطية والدستورية والمشاركة السياسية، وهي بذلك معنية بمحاورة المجلس والتشاور مع لجانه وكتله وأحزابه في الشؤون والقرارات التي تمس حياة المواطنين، وفق نهج يغلّب المصلحة الوطنية على مصلحة أية جهة، ويضمن احترام كل سلطة لدور الأخرى".
ومن المتوقع أن يجري الرئيس المكلف مشاورات مكثفة خلال الساعات المقبلة، لاختيار فريقه الوزاري وفقا لمتطلبات كتاب التكليف، فيما يتوجب على الوزارة الجديدة، بموجب المادة 53\3 من الدستور الأردني، أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، إذ من المتوقع أن تتم دعوة مجلس الأمة للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
إلى ذلك، جاءت استقالة حكومة الخصاونة بعد إجراء الانتخابات في سياق عرف دستوري كان سائدا لسنوات، مع بعض الاستثناءات خلال رئاسة رئيس الحكومة الأسبق، هاني الملقي في أعقاب انتخابات البرلمان الثامن عشر، في 2016 حيث لم تتقدم الحكومة بالاستقالة، وكذلك الخصاونة ذاته في أعقاب انتخاب البرلمان التاسع عشر في 2020.
ويعتبر الخصاونة صاحب أطول رئاسة حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني، حيث تولاها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، خلفا لرئيس الحكومة آنذاك عمر الرزاز، وفي ظرف استثنائي كما ورد في كتاب التكليف السامي حينها، تزامن مع بداية جائحة كورونا.
وفي الكتاب الملكي لقبول استقالة الخصاونة، أثنى العاهل الأردني على جهود حكومته خلال سنوات "جائحة كورونا" واستيعاب الآثار التضخمية الناتجة عن الظروف الاقتصادية الدولية خلال السنوات الأخيرة".
واعتبر العاهل الأردني في كتاب قبول الاستقالة، أن حكومة الخصاونة كانت "عند مسؤوليتها الوطنية في تبني التشريعات التي أقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة بموجبها، مثلما عملت الحكومة على إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وبدأت بتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام".
ورفع الخصاونة بحسب ما أعلن الديوان الملكي، نص استقالة الحكومة إلى العاهل الأردني تضمنت جملة من أبرز الإنجازات لحكومته في ملفات سياسية واقتصادية وإقليمية من بينها ملف القضية الفلسطينية.
