القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري فتح النقاش حول قانون الإيجار القديم للمساكن، مع عودة انعقاد البرلمان المقررة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، مما جدد الجدل حول أهم التحديات التي تواجه الإيجار القديم في مصر سواء المتعلقة بالأسعار الزهيدة لقيمة عقود الإيجار، وقضية توريث العقود، علاوة على تأثير هذا القانون على حل مشكلة الإسكان.
وينظم الإيجار القديم في مصر تشريعات مر على صدورها أكثر من عقد كامل، وينظم العلاقة الإيجارية في الفترة الحالية قانون رقم 52 لسنة 1969 والذي فرض عدم زيادة القيمة الإيجارية، ومنح للمستأجر حق توريث عقد الإيجار للورثة، مما آثار مشاكل عديدة بين المؤجر والمستأجر.
وسبق أن تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرا سبب ذلك أن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.6 مليار دولار) مغلقة بسبب هذا القانون.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن لجنة الإسكان بدأت في مارس/ آذار الماضي مناقشة إعداد قانون جديد للإيجار القديم، وطلبت اللجنة بيانات عن حصر أعداد الوحدات المغلقة، إلا أن البرلمان بعدها انشغل بملفات أخرى متتالية بداية من مناقشة الحساب الختامي لموازنة السنة المالية الماضية، وموازنة السنة المالية الحالية، وتشكيل حكومة جديدة وتقديمها لبرنامج عمل خلال الفترة المقبلة، حتى انتهت الدورة التشريعية الماضية دون استئناف المناقشات حول قانون الإيجار القديم.
وبدأ البرلمان إجازته من 18 يوليو/ تموز، بعد فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ومن المقرر عودة دور الانعقاد الخامس في مطلع أكتوبر.
وأضاف منصور، في تصريحات لـ CNN بالعربية، أنه من المنتظر مع عودة انعقاد البرلمان أن يتم وضع قانون الإيجار القديم ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أنه كانت هناك مناقشات سابقة لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم بالبرلمان منذ 5 سنوات، وتم مناقشته خلال إحدى الجلسات العامة، ولكن لم يتم التوصل لصيغة توافقية، وتم إعادة القانون للجنة الإسكان مرة ثانية.
وسبق أن أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، توصيات على برنامج عمل الحكومة الجديدة، تضمن 31 توصية منها تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.
ويرى إيهاب منصور أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تعديل قانون الإيجار القديم أبرزها توريث عقود الإيجار، مما نتج عنه وجود العديد من الوحدات الشاغرة المغلقة ما يؤثر سلبًا على سوق العقارات، وحال تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر سيتم طرح أكثر من مليون وحدة في السوق مباشرة مما يخفض من أسعار الإيجارات في الوقت الحالي إلا أنه يجب مراعاة أصحاب المعاشات المستفيدين من الوحدات المستأجرة في ظل قانون الإيجار القائم.
وسبق أن أقر البرلمان، قانونا في 2022 نص على زيادة أسعار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكني بنسبة 15% سنويا لمدة 5 سنوات، ثم يتم فسخ عقد الإيجار بعد انتهاء هذه المدة.
وقال إيهاب منصور إن استمرار قانون الإيجار القديم تسبب في انهيار بعض العقارات، نتيجة عدم اهتمام المستأجر بسداد قيمة صيانة العقار، وفي الوقت نفسه عدم قيام المالك بأعمال الصيانة لتدني قيمة الإيجار، مما يتسبب في تدهور حالة العقار تدريجيا، وقد يعرضه للانهيار خلال وقت قريب.
وقدر عضو مجلس النواب عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بحوالي 3 ملايين وحدة منذ 6 سنوات، وانخفضت لحوالي 2.5 مليون وحدة وذلك بعد تسليم البعض للوحدات للمالك أو التنازل عنها مقابل قيمة أو حصول المالك على أحكام نهائية باسترداد الوحدة، مضيفا أن حل أزمة قانون الإيجار القديم، يجب أن يتم تدريجيا على مدار عدة سنوات، وليس حلا جذريا لمراعاة التوافق بين المالك والمستأجر.
ومنذ أيام أعاد الملياردير المصري نجيب ساويرس، نشر تغريدة لأحد المواطنين على منصة "إكس" (تويتر سابقا) يشتكي من عقود شقق الإيجار القديم، واعتبرها المواطن "سقطة تشريعية".
وقال عضو مجلس النواب، كريم السادات، إنه من المنتظر إجراء حوار مجتمعي على قانون الإيجار القديم، بعد عودة انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، على أن يشارك في الحوار متخصصين في هذا الملف وكذلك عدد كبير من الملاك والمستأجرين، للتوصل لتوافق يرضي كل الأطراف.
وأكد السادات، في تصريحات لـ CNN بالعربية، على أهمية قانون الإيجار القديم؛ لأنه يمس شريحة واسعة من المواطنين، ولذا يجب التوصل لتشريعي يرضي الملاك والمستأجرين، ويضع حلًا للموقف الحالي للوحدات السكنية المؤجرة.