Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الحكومة المصرية تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة - CNN Arabic

الحكومة المصرية تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)-- أكدت الحكومة المصرية بأنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض المقدم للبلاد إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. في وقت تواصل بعثة الصندوق عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.

ويرى خبراء أن ملفات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية ورفع الدعم ومرونة سعر الصرف ستتصدر أجندة البعثة خلال هذه اللقاءات.

وقبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الصندوق بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حال تسببه في ضغط لا يتحمله المصريون - على حد قوله - مبررًا هذا الطلب بأن الظروف الإقليمية والدولية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.

وبعد هذه التصريحات، زارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مصر مطلع الشهر الحالي، واجتمعت مع السيسي، وأكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر، وأهمية التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبدالمنعم إمام، إن بعثة الصندوق تجري مناقشات بشأن التعهدات تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تأخر تنفيذ بعضها بسبب الظروف الإقليميةـ وأبرزها مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجزء المتعلق بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.

وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، أطلقت الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تتدخل كمستثمر وفاعل اقتصادي نشط في القطاعات والمجالات ذات الطابع التنموي التي لا تلقي قبولًا من القطاع الخاص.

ويرى إمام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه يجب على الحكومة الالتزام في المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد، والتوافق معه على أجندة للإصلاحات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التفاوض على تأجيل تطبيق بعض البنود لفترة زمنية محددة وبحث بدائلها.

أبرمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول 2022، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يركز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ سياسة نقدية لخفض معدلات التضخم، وإلغاء دعم برامج الإقراض، وخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية. 

وفي مارس/أذار الماضي، رفع الصندوق قيمة القرض المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إنه ليست هناك إمكانية لأن تطلب مصر زيادة قيمة شريحة قرض الصندوق، خاصة أن القاهرة ثاني أكبر مقترض منه، علاوة على أن المطالبة بزيادة قد تفرض على البلاد مزيدًا من الإجراءات الإصلاحية الصعبة، لافتًا أن الحكومة قد تبحث عن بدائل تمويلية جديدة.

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن مراجعات صندوق النقد الحالية ستركز على تأخير تنفيذ برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، والإسراع في رفع الدعم عن المحروقات، لخفض مصروفات الموازنة العامة، وبالتالي تراجع عجز الموازنة، غير أن هذا البند قد يشهد جدولة لفترة تنفيذه بعد مطالبات الرئيس السيسي بشأن إمكانية تأجيل بعض هذه الإجراءات، حسب قوله.

وارتفع حجم الإنفاق على دعم السلع البترولية إلى 26.1 مليار جنيه (529.1 مليون دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام المالي 2024/2025، وفق بيانات وزارة المالية.

واعتبر أبو الفتوح أن هناك صعوبة حقيقية في تنفيذ بعض التعهدات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، أبزرها تخارج الدولة من بعض الشركات الحكومية لصالح القطاع الخاص، بعدما واجه هذا الملف عقبات عديدة خلال الفترة الماضية، حسبما قال.