Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر: تحويلات العاملين بالخارج تشهد ارتفاعا.. وخبراء: تعوض جزئيا تراجع عوائد قناة السويس - CNN Arabic

مصر: تحويلات العاملين بالخارج تشهد ارتفاعا.. وخبراء: تعوض جزئيا تراجع عوائد قناة السويس

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
مصر: تحويلات العاملين بالخارج تشهد ارتفاعا.. وخبراء: تعوض جزئيا تراجع عوائد قناة السويس
صورة تعبيرية Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)--  ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأكثر من 18 مليار دولار خلال الشهور الثماني الأولى من عام 2024، نتيجة استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقا لمصرفيون، أكدوا أن التحويلات عوضت جزئيا تراجع عوائد قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية.

وفي الوقت نفسه طرح البنك المركزي، سندات دولارية بقيمة 1.57 مليار دولار بمتوسط عائد 4.498%، وهذا أول طرح لأذون خزانة مقومة بالدولار خلال العام المالي الحالي، وفق بيانات البنك، لسداد مديونية بنفس القيمة.

وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، للشهر السادس على التوالي، خلال أغسطس/ آب الماضي لتسجل 2.6 مليار دولار بزيادة سنوية 65.5%، ليرتفع إجمالي التحويلات إلى 18.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس بنسبة نمو سنوي 36.4%، وفق بيان رسمي للبنك المركزي.

وأرجع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى "اختفاء السوق الموازية للعملة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس/ آذار الماضي، مما دفع العاملين بالخارج إلى عودة تحويلاتهم من خلال القنوات الرسمية للقطاع المصرفي"، مقدرا أن ترتفع حجم التحويلات إلى 23 مليار دولار، وهو "رقم جيد جدا" في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، والذي قد يدفع البعض للتحفظ على جزء من أصوله خارج البلاد.

ووفق بيانات صادرة عن البنك الدولي، تراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى 24.2 مليار دولار خلال عام 2023، وجاءت في المركز الخامس في ترتيب تدفقات التحويلات من الخارج.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن نمو التدفقات الدولارية لمصر من تحويلات العاملين بالخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي غير المباشر عوض تراجع عوائد إيرادات قناة السويس، والتي تأثرت سلبا بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، هذا بخلاف المنح والصفقات الاستثمارية الكبرى التي تلقتها مصر خلال الفترة الماضية، مدللا على ذلك بنمو حجم الاحتياطي الأجنبي النقدي للبلاد إلى قرب 47 مليار دولار، رغم انخفاض إيرادات القناة.

وانخفضت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، كما تراجع عدد السفن العابرة للقناة من 25.9 ألف سفينة بإجمالي حمولة صافية 1.5 مليار طن إلى 20.1 ألف سفينة بإجمالي حمولة صافية مليار طن، وفق بيانات هيئة قناة السويس.

وأشار محمد عبدالعال إلى التداعيات الإيجابية لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، على زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي مما يسهم في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، هذا بجانب الآليات الأخرى التي يتخذها البنك المركزي لإدارة السياسة النقدية وسداد التزاماته الدولية، لافتا إلى إصدار البنك المركزي أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، يوم الاثنين.

ووفق بيانات البنك المركزي، فقد طرح عطاء بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عام يستحق في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وتقدم للطرح 21 عرضا بقيمة 1.57 مليار دولار بمتوسط عائد 4.498%.

وقال محمد عبدالعال إن البنك المركزي طرح أذون الخزانة المقومة بالدولار، لسداد استحقاق عطاء سابق بنفس القيمة خلال 4 أيام، مضيفا أن الطرح لاقى إقبالا مرتفعا من المستثمرين بسبب "العائد مميز، وانخفاض مخاطرها".

واتفق معه الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج سببها المباشر توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، بعد قرار البنك المركزي تطبيق سياسة سعر صرف مرن، متوقعا أن تحقق مصر أعلى قيمة في حجم تحويلات المصريين بالخارج هذا العام تتجاوز 30 مليار دولار.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن هناك سببا مباشرا لزيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، وهو الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع في البنوك المصرية، مما ينعكس على ارتفاع قيمة مدخراتهم هذا فضلا عن مبادرات طرح أراضي للمصريين بالخارج.

ويرى محمد بدرة أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج، عوضت فقدان مصر جزء من حصيلتها من قناة السويس، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج لا تستفيد منها الموازنة العامة بصورة مباشرة، ولكن تسهم في زيادة حجم المعروض النقدي الأجنبي للبلاد، وتحقيق استقرار في سعر الصرف، في حين إيرادات قناة السويس تسهم في زيادة الإيرادات العامة للموازنة.

وارتفعت الحصيلة الضريبية للموازنة العامة من قناة السويس بقيمة 1.1 مليار جنيه (22.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025 لتصل إلى 22.5 مليار جنيه (457.2 مليون دولار).

وقال الخبير المصرفي إن وزارة المالية استغلت تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وطرحت لأول مرة من خلال البنك المركزي أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام لاستبدال أذون أخرى بنفس القيمة، وإطالة أمد الدين، مضيفا أن مصر ستسدد استحقاقات دولية تصل إلى 39 مليار دولار حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، للمرة الأولى منذ 2019، مستوى واحد لتصل إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.