دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، وقال عن الإجراء الأمريكي إنه "استمرار في تجاهل الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة والضفة الغربية".
وأضاف البرادعي، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن "هذا استغلال مخزي لحق النقض مرة أخرى، وشل قدرة المجلس على تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين؛ واستمرار في تجاهل الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة والضفة الغربية".
وكانت أمريكا استخدمت "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، بحجة أنه لا يربط بشكل كاف وقف إطلاق النار بالإفراج الفوري عن الرهائن في القطاع.
وهذا هو القرار الرابع الذي تبطله الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وقال نائب السفير الأمريكي للأمم المتحدة روبرت وود: "أوضحنا طوال المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف إطلاق النار غير المشروط الذي فشل في إطلاق سراح الرهائن. لأنه، كما دعا هذا المجلس في السابق، فإن نهاية دائمة للحرب يجب أن تأتي مع إطلاق سراح الرهائن. وهذان الهدفان الملحان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. لقد تخلى هذا القرار عن تلك الضرورة، ولهذا السبب لم يكن بوسع الولايات المتحدة أن تدعمه".
ولا يزال 7 مواطنين أمريكيين محتجزين في غزة، قال عنهم وود: "لن ننساهم".
وذكر أن واضعي القرار رفضوا النظر في اللغة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تمريره، وقال أيضا إن القرار فشل في "إدانة حماس بسبب هجومها الإرهابي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول."
ويذكر القرار "بالمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن المتمثلة في دعم السلام والأمن الدوليين ويطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف؛ ويكرر كذلك مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وقبل التصويت، قال السفير الإسرائيلي، داني دانون، إن الموافقة على القرار ستكون بمثابة "خيانة".
وأعرب أعضاء المجلس العشرة المنتخبون (E10) الذين تبنوا مشروع القرار عن "خيبة أملهم العميقة" لعدم اعتماد النص، وفقًا لسفيرة غويانا كارولين أليسون رودريغيز بيركيت، التي تمثل أحد أعضاء مجموعة العشرة.
وقال نائب سفير البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، ماجد بامية: "ليس هناك حق في القتل الجماعي للمدنيين. وليس من الحق تجويع شعب مدني بأكمله، ليس هناك حق في تهجير شعب بالقوة، وليس هناك حق في الضم، وهذا ما تفعله إسرائيل في غزة".