(CNN)-- تصرفات الحكومة اللبنانية في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سينظر إليها بشكل حاسم في تحديد ما إذا كان بإمكان الجماعة المسلحة الاستمرار في فرض إرادتها على لبنان، وفقًا للمسؤول السابق بالمخابرات الإسرائيلية والمحلل الإقليمي، آفي ميلاميد.
وقال آفي ميلاميد: "بالنظر إلى المستقبل، فإن التحدي المتمثل في استعادة السيادة اللبنانية هو أهم القضايا، خاصة في ضوء هيمنة حزب الله في البلاد".
وأضاف ميلاميد: "بشكل عام، لا يزال الوضع محفوفًا بالمخاطر إلى حد كبير.. حزب الله، رغم ضعفه، لا يزال يلعب دورًا مهمًا، ويبقى السؤال ما إذا كان سيعيد بناء قوته، مما يمهد الطريق لصراع مستقبلي أكثر حدة".
ويُعتقد أن حزب الله المدعوم من إيران هو الجماعة غير الحكومية الأكثر تسليحا في العالم. ودعا قرار للأمم المتحدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية اللبنانية التي استمرت شهرا في عام 2006 بيروت إلى "ممارسة سيادتها الكاملة"، لكن حزب الله ظل قويا في البلاد، التي ظلت بدون رئيس أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة منذ أكتوبر 2022.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما، حيث من المتوقع أن ينسحب مقاتلو حزب الله على بعد 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
وبموجب الاتفاق، سينفذ لبنان رقابة أكثر صرامة على تحركات حزب الله جنوب نهر الليطاني في البلاد، لمنع المسلحين من إعادة تجميع صفوفهم هناك.
وسيتم تكليف قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني ولجنة متعددة الجنسيات بالإشراف على تحركات الجماعة المدعومة من إيران، وتعهدت إسرائيل باستئناف العمليات العسكرية في حالة خرق الاتفاق.
وإذا تمكن حزب الله من إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في جنوب لبنان، فقد يؤدي ذلك إلى جولة أخرى من العنف، ومع ذلك، إذا تم تقييد قوته بشكل فعال، وخاصة من خلال التدخل الغربي، بما في ذلك الرد القوي من الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة، فقد يتمكن لبنان من استعادة المزيد من السيطرة على سيادته.
