(CNN)-- قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إنها جمعت "أدلة كافية للاعتقاد" بأن سلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهو اتهام نفته الحكومة الإسرائيلية بشدة.
ويقدم التقرير المؤلف من 296 صفحة تفاصيل الأدلة التي تم جمعها على مدى تسعة أشهر، ويحدد العديد من الحالات التي تقول منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية والسلطات الحكومية ارتكبت فيها ثلاثة من خمسة أعمال محظورة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، والتسبب في إصابات جسدية خطيرة، أو الأذى العقلي، وتعمد فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة "مصممة للتسبب في تدميرهم الجسدي كليًا أو جزئيًا".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، في بيان لها: "شهراً بعد شهر، تعامل إسرائيل الفلسطينيين في غزة باعتبارهم مجموعة دون البشر ولا تستحق حقوق الإنسان والكرامة، مما يدل على نيتها تدميرهم جسدياً".
وقالت منظمة العفو إن إسرائيل مسؤولة عن هجمات جوية وبرية واسعة النطاق وعشوائية في كثير من الأحيان، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، والتهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع المحاصر، وعرقلة المساعدات الإنسانية.
ورفض محامو الحكومة الإسرائيلية، الذين تحدثوا في وقت سابق من هذا العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ما وصفوه باتهامات "مشوهة بشكل صارخ" بالإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضدها، وقال المحامون إن الاتفاقية تم اعتمادها فقط من أجل "التصدي لجريمة خبيثة ارتكبت في ظروف استثنائية للغاية"، ولم تكن "مصممة لمعالجة التأثير الوحشي للأعمال العدائية المكثفة" على المدنيين أثناء الحرب، ووصفت اتهامات جنوب أفريقيا بأنها "جهد منسق وساخر لتحريف معنى مصطلح الإبادة الجماعية" نفسه".
ووصف الجيش الإسرائيلي تقرير منظمة العفو الدولية بأنه “لا أساس له من الصحة على الإطلاق” وقال إنه فشل في تفسير الحقائق العملياتية التي يواجهها الجنود الإسرائيليون داخل غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "ادعاءات التقرير بشأن الإبادة الجماعية والإيذاء المتعمد ليست فقط لا أساس لها من الصحة، ولكنها تتجاهل أيضًا انتهاكات حماس للقانون الدولي، بما في ذلك استخدامها للمدنيين كدروع بشرية واستهدافها المتعمد للمدنيين الإسرائيليين"، الجيش يحاول تخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
