القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن مجلس نقابة الصحفيين بمصر، الإثنين، مطالبته بإقالة وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، وحالة اعتصام دائم حتى الأربعاء المقبل، "لغسل عار" اقتحام قوات الأمن المصري مقر نقابة الصحفيين، الأحد، وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
وقالت النقابة في بيان: "قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة، فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ الشعب المصري كله، بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، تمثلت في اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء الأحد، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر والنقابة التي احتفلت منذ أيام بمرور 75 عامًا على إنشائها."
وأضاف البيان: "نُشدد على أن كرامة الصحفي من كرامة نقابته التي ظلت على الدوام قلعة للحرية ومنارة للوطنية المصرية. ويؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه، بالمخالفة للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين التي تُحرم "تفتيش مقار النقابة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله"، والذي تؤدي سياساته إلى تأجيج حالة التوتر الداخلي لوطن يواجه كثير من التحديات الخارجية."
وتابع البيان: "قرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم، وبدء اعتصام مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية في مقر النقابة، حتى انعقاد اجتماع الأربعاء المقبل."
شاهد.. مسيرة للصحفيين المصريين لتقديم بلاغات ضد الداخلية
ويُذكر أن نقيب الصحفيين بمصر يحيي قلاش، قال قلاش، في تصريح خاص لـCNN بالعربية، إن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن ما حدث، لاسيما أنها سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة أن يتم اقتحامها من جانب قوات الأمن ويلقي القبض على صحفيين بها. وأضاف قلاش أن موقف النقابة تجاه الأزمة سيحدده مجلس النقابة الذي سيجتمع لاتخاذ قرار في هذا الاتجاه.
وكان بدر والسقا قد قررا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، احتجاجا على "مداهمة قوات الأمن لمنزليهما"، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة "التحريض على التظاهر" في الاحتجاجات التي شهدتها مصر في أبريل/ نيسان الماضي ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان بالمياه الإقليمية السعودية.