تونس (CNN)— قال وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري إن بلاده تسعى للرفع من حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر من 200 مليون دولار إلى 600 مليون دولار سنويًا، فيما دعت وزيرة التعاون الدولي المصري، سحر نصر، رجال الأعمال التونسيين إلى الاستثمار ببلادها، متوقعة أن تتطور المبادلات الاقتصادية بين الجانبين.
تصريحات المسؤولين تندرج في إطار أعمال لجنة المتابعة الوزارية المصرية-التونسية ومنتدى الشراكة المصرية التونسية، التي انطلقت بالعاصمة تونس اليوم الجمعة، وهي اجتماعات تحضيرية لأعمال لجنة عليا ستجمع رئيسي وزراء البلدين مطلع العام القادم.
وأضاف المسؤول التونسي في تصريحات رسمية أن بلاده عازمة على بعث خط بحري يربط بينها وبين مصر، وبالضبط بين ميناء الإسكندرية وميناء صفاقس التونسي لتسهيل التبادل التجاري بـ"اعتبار الأهمية المحورية للنقل في دفع المبادلات التجارية"، متحدثًا عن أن الشراكة الاقتصادية تساهم بشكل كبير في تعميق علاقات الطرفين، معربًا عن عدم رضاه عن التبادل التجاري بين الطرفين حاليًا بما أنه لا يرقى لتطلعات البلدين.
وبدورها، توقعت الوزير المصرية تطوّرات كبيرة في أرقام المعاملات التجارية بين البلدين، متحدثة عن أن بلادها اتخذت مؤخرًا مجموعة من الإجراءات التي تشجع على التبادل التجاري، منها أساسًا تحرير سعر الصرف، وحصولها على قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن اجتماع اليوم الجمعة أسفر عن تفعيل التعاون في عدة مجالات كالصيدلة والزراعة والنسيج.
وقد حضر إلى الاجتماعات السفير المصري بتونس نبيل حبشي الذي يشارك ممثلا لوزارة الخارجية، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة التونسي فيصل الحفيان، و رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية وداد بوشماوي، ومسؤولين حكوميين مصريين وتونسيين من قطاعات الصحة والداخلية والتجارة والصناعة والطيران والإدارة.
وجرى كذلك خلال الاجتماعات التباحث حول تسهيل الحصول على التأشيرة بين البلدين لأجل تسهيل التبادل الاقتصادي، وقد صرّح السفير المصري أنه تم الاتفاق بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية بتونس و نظيره في مصر وبين السفارتين على ضرورة تسهيل الاجراءات لتجنب التأخير في منح التأشيرة.