Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. الجنيه يتراجع أمام الدولار والبنك المركزي يخفف قيوده قبيل زيارة بعثة "صندوق النقد" - CNN Arabic

مصر.. الجنيه يتراجع أمام الدولار والبنك المركزي يخفف قيوده قبيل زيارة بعثة "صندوق النقد"

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
مصر.. الجنيه يتراجع أمام الدولار والبنك المركزي يخفف قيوده قبيل زيارة بعثة "صندوق النقد"
صورة أرشيفيةCredit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)-- خفف البنك المركزي المصري من قيود تدبير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية عبر الموافقة للبنوك على تدبير العملة للاعتمادات المستندية لاستيراد قائمة تضم 13 سلعة أبرزها السيارات دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من المركزي، وفق مصادر مصرفية. 

وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى منذ 9 شهور متجاوزا مستوى 49 جنيها ليواصل الصعود التدريجي للأسبوع الثالث على التوالي. 

 وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن البنوك أكدت لتجار السيارات عدم الممانعة على توفير الدولار لاستيراد السيارات مما سينعكس على استقرار الأسعار.

وتعد هذه أول موافقة يصدرها البنك المركزي لاستيراد السلع غير الأساسية منذ مارس/ آذار 2022، إذ أصدر وقتها قرارا بإلزام البنوك بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، أبرزها السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، والمجوهرات واللؤلؤ، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والمفروشات والأثاث، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.

ووضع البنك المركزي هذه القيود في إطار إجراءات اتخذها لمواجهة أزمة نقص في النقد الأجنبي بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع فاتورة الاستيراد، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا.

ويأتي هذا الإجراء قبيل زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر مقابل الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والمقررة الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وسبق هذه الزيارة مطالبات على لسان مسؤولين بالصندوق بضرورة إزالة القيود على الجنيه في إشارة إلى عمليات وقف استيراد السلع غير الأساسية.

وأكد مصدر مصرفي مطلع أن البنك المركزي وجه البنوك العاملة بالسوق المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدم الممانعة في تمويل مستندات تحصيل استيراد 13 سلعة غير أساسية، دون شرط الحصول على موافقة المركزي، ووفق الحصيلة الدولارية المتوفرة في كل بنك.

وعدد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، من إيجابيات هذا القرار سواء على "زيادة حجم المعروض من السلع غير الأساسية في السوق المحلي، ومن ثم انخفاض أسعارها، وسيظهر ذلك الأثر على المدى قريب الأجل في قطاع السيارات، والذي يواجه ما يُعرف ظاهرة (الأوفر برايس)، نتيجة نقص حجم المعروض من السيارات كاملة الصنع المستوردة من الخارج أو على زيادة حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية على هذه السلع، وزيادة تدفقات تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر".

وعادت ظاهرة "الأوفر برايس"، وهي فرض مبلغ إضافي على سعر السيارة من قبل التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري للسيارة للمشترين، بسبب نقص حجم المعروض في الأسواق مقابل الطلب نتيجة قيود استيراد السيارات من الخارج.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي "سيظهر حجم الطلب الحقيقي على الدولار، ومدى توافقه مع العرض المتاح من النقد الأجنبي"، لافتا إلى أن توقيت صدور القرار نهاية الأسبوع الماضي قبل زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مطلع هذا الأسبوع ليتوافق مع توجهات الصندوق بإزالة كل قيود تداول الجنيه.

وزارت جورجيفا، مصر مطلع الأسبوع الحالي، والتقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأكد الأخير، أن الدولة المصرية "ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر".

واستبعد المصدر أن يؤثر القرار على "انخفاض سعر الجنيه  أمام الدولار، موضحا أن حجم تدفقات البلاد من النقد الأجنبي تغطي احتياجاتها الشهرية من الاستيراد، وبالتالي لن تضغط السلع غير الأساسية على حجم الطلب على الدولار بشكل كبير، بل بالعكس ستشجع عودة الاستثمارات الأجنبية خاصة في أدوات الدين الحكومية".

وارتفع الدولار أمام الجنيه المصري للأسبوع الثالث على التوالي بقيم طفيفة المتوسط المرجح لسعر الدولار 49.0899 جنيه، وهو أعلى مستوى للدولار منذ 10 مارس الماضي.

من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبوالمجد إن البنوك أكدت استعدادها لتدبير الدولار لاستيراد السيارات كاملة الصنع لأول مرة منذ عامين، وذلك بعدما تواصل بعض مستوردي السيارات مع مسؤولي البنوك للاستفسار عن آليات استيراد السيارات كاملة الصنع، وردت البنوك بأنها ليس لديها ممانعة من تدبير الدولار اللازم للاعتمادات المستندية للاستيراد.

وأضاف أبوالمجد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن وكلاء السيارات سيبدأون في تجهيز الاعتمادات المستندية اللازمة للتقدم للبنوك لاستيراد السيارات، خاصة وأن السوق المحلي في احتياج شديد للسيارات، ومع توافرها سيكون هناك وفرة في المعروض، ومن ثم سيحدث استقرارًا في الأسعار.