(CNN)-- علقت بورصة موسكو، البورصة الرئيسية في روسيا، مؤقتا تداول الدولار الأمريكي واليورو اعتبارا من الخميس بعد حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وقال البنك المركزي الروسي إنه تم تعليق جلسات التداول في أسواق الصرف الأجنبي والمعادن الثمينة وأسواق المشتقات في بورصة موسكو مع التسويات بتلك العملات، دون تحديد إطار زمني.
ووفقا للبنك المركزي، يمكن للأشخاص والشركات الاستمرار في الشراء والبيع بالدولار واليورو من خلال البنوك الروسية.
وسعى البنك إلى التأكد من أن حسابات عملائه آمنة، وقال إنه لا يزال من الممكن فتح حسابات جديدة بالعملة الأجنبية في البنوك.
وقامت شركة بي سي إس، إحدى أكبر شركات الوساطة المالية في روسيا، وشركة الاستثمار فينام بتعليق عمليات الإيداع والسحب بالدولار الأمريكي واليورو من حساباتهما يوم الخميس، وفقًا لما ذكرته "تاس".
ومع ذلك، قالت بي سي إس إن جزءا صغيرا فقط من عملائها لديهم عملات أجنبية في حسابات الوساطة، مضيفة أن "متوسط الأرصدة صغير"، وفقًا لتاس.
وفرضت الإدارة الأمريكية، الأربعاء، مجموعة من أكثر من 300 عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة عزل روسيا وإضعافها ماليا بعد أكثر من عامين من هجومها على أوكرانيا.
واستهدفت الولايات المتحدة بالعقوبات بورصة موسكو وغيرها من الكيانات الاقتصادية.
وحذت المملكة المتحدة وكندا حذوها وفرضتا أيضًا عقوبات جديدة على روسيا، الخميس، وأعلنت المملكة المتحدة عن 50 عقوبة جديدة "لتقويض آلة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، في عمل منسق مع شركاء مجموعة السبع لدعم أوكرانيا".
وقالت لندن إن العقوبات البريطانية تستهدف "مؤسسات في قلب النظام المالي الروسي، بما في ذلك بورصة موسكو"، مضيفة أن الإجراء اتخذ بـ"التنسيق مع الولايات المتحدة".
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة فرضت أيضًا عقوبات "تستهدف السفن في أسطول الظل التابع لبوتين، والذي تستخدمه روسيا للتحايل على عقوبات المملكة المتحدة ومجموعة السبع ومواصلة التجارة غير المقيدة في النفط الروسي".
وكذلاك استهدفت العقوبات الجديدة التي فرضتها كندا المجمع الصناعي العسكري الروسي، الذي "يوفر التكنولوجيا والمكونات الكهربائية الرئيسية لدعم جهود الحرب الروسية"، فضلا عن الكيانات "المتورطة في التحايل على العقوبات التي تسهل وصول روسيا إلى السلع الخاضعة للعقوبات أو عائدات النفط".
وأضاف البيان أن العقوبات الكندية الجديدة "استهدفت أيضا العديد من الأفراد والكيانات المتورطين في عمليات التضليل والدعاية".