(CNN)-- قال رئيس حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ هون، الجمعة، إنه من الضروري تعليق الصلاحيات الدستورية لرئيس البلاد يون سوك يول، واقترح أن يغير الحزب معارضته السابقة لعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وأضاف هان للصحفيين أنه "تلقى أدلة موثوقة على أن يون حاول استخدام الجيش لاعتقال شخصيات سياسية رئيسية بذريعة كونهم قوى مناهضة للدولة"، وذلك بإصداره مرسوما عسكريا، الثلاثاء.
وتابع: "الخميس، صرحت بأنني سأعمل على منع تمرير مقترح لمساءلته لتجنب حدوث فوضى وأذى للشعب ولأنصارنا، ومع ذلك، في ضوء هذه الحقائق الجديدة، خلصت إلى أنه من الضروري تعليق صلاحيات الرئيس على الفور لحماية كوريا الجنوبية وشعبها".
وتفاقم تلك التصريحات الضغوط على يون قبل التصويت الوشيك على في البرلمان حول مساءلته.
وأضاف هان: "إذا استمر الرئيس يون في الحكم، فهناك خطر كبير من تكرار الإجراءات المتشددة مثل إعلان الأحكام العرفية، مما يعرض كوريا الجنوبية ومواطنيها لخطر جسيم، وحان الوقت للتفكير فقط في كوريا الجنوبية وشعبها".
وبدا أن تصريحات هان تشير إلى تحول ملحوظ في موقفه بعد التعبير عن انتقاده لحزب المعارضة الرئيسي للمضي قدمًا في جهوده لعزل الرئيس خلال مقابلة مع شبكة CNN ، الخميس، قائلاً إنهم "يعطون الأولوية لمصالحهم السياسية على الضرر المحتمل وعدم الاستقرار الذي قد تجلبه هذه المساءلة المتسرعة للشعب".
وقال هان، الذي انتقد يون بسبب مرسومه غير المتوقع، إنه التقاه، الأربعاء، وأخبره أن ما حدث "ترك ندبة كبيرة في كوريا وحزبنا".
وأقام بعض المشرعين الكوريين الجنوبيين في مبنى البرلمان منذ مساء الثلاثاء وسط مخاوف من أن يعلن يون الأحكام العرفية مرة أخرى، بعد أن دفع البلاد إلى الفوضى السياسية وعدم اليقين بعد إعلانه، الذي استمر 6 ساعات فقط، في وقت سابق من الأسبوع.
ويواجه يون دعوات متزايدة للاستقالة بينما يناقش المشرعون المضي قدمًا في مقترح عزل الرئيس، ومن المقرر التصويت عليه السبت.
وبموجب الدستور الكوري الجنوبي، يجب الموافقة على مقترح العزل من قبل ثلثي الهيئة التشريعية المكونة من 300 شخص لتمريره للنظر فيه في إحدى أعلى المحاكم في البلاد، المحكمة الدستورية.
ويمتلك الحزب الديمقراطي وأحزاب المعارضة الصغيرة والمستقلون 192 مقعدًا مجتمعة، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى دعم 8 أعضاء على الأقل من حزب "قوة الشعب" الذي ينتمي إليه يون لتمرير المقترح.