(CNN)-- وصل المحققون من مكتب التحقيقات في الفساد في كوريا الجنوبية لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول في مقر إقامته في العاصمة سيول، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.
ويُطلب يون للاستجواب في تحقيقات متعددة، بما في ذلك اتهامات بقيادة تمرد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام، بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر/ أيلول، وبمجرد احتجازه، يكون لدى المحققين 48 ساعة لاعتقاله رسميا.
وعندما وافقت المحكمة على مذكرة اعتقال يون، الثلاثاء، قال فريق الأمن الرئاسي إن "التدابير الأمنية ستُتخذ وفقا للإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتنفيذ المذكرات".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الخطوة تجاه رئيس كوري جنوبي في السلطة، مما أدى إلى تعميق المواجهة الدرامية بين المحققين والرئيس المعزول.
وتجمع المئات من أنصار يون على الطريق الرئيسي بالقرب من مقره على الرغم من درجات الحرارة الباردة، وحمل البعض لافتات كتب عليها "أوقفوا السرقة" باللغة الإنجليزية؛ ووصفت لافتات أخرى اعتقاله بـ"الخيانة".
وهتف المتظاهرون بأنهم يجب أن يدفعوا عبر الحاجز الذي أقامته الشرطة بينما هتف آخرون: "اعتقلوا مدير مكتب التحقيقات".
وأصدر حزب المعارضة الرئيسي بيانًا يحث فريق الأمن الرئاسي على التعاون و"رفض الأمر غير القانوني بحزم".
ودعا الحزب الديمقراطي يون إلى "الخروج من مقر إقامته، حيث يختبئ بجبن، وأن يكون مطيعًا في تنفيذ مذكرة الاعتقال الخاصة به"، وقال البيان: "يجب على جميع مواطني كوريا الالتزام بالقانون والنظام".
وفي بيان منفصل، كرر محامي يون أن مذكرة الاعتقال كانت "مذكرة غير قانونية وغير صالحة" وتعهد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأمر.
وتم تجريد الرئيس من سلطاته الشهر الماضي من خلال تصويت برلماني لعزله، والذي جاء بعد أن انقلب عليه بعض أعضاء حزبه الحاكم في أعقاب رفضه الاستقالة بسبب مرسومه القصير الأمد.
وكان يون، وهو مدع عام سابق، قد رفض الاستجابة لـ3 استدعاءات من قبل المحققين في الأسابيع الأخيرة تطلب منه التعاون، وفقًا لمكتب التحقيقات.
وظل الرئيس المعزول متحديًا في مواجهة التحقيقات ومحاكمة العزل الجارية من قبل إحدى أعلى المحاكم في بلاده، متعهدًا "بالقتال حتى النهاية" من أجل البلاد.
وكان البيان، الذي تم مشاركته مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في وقت سابق من هذا الأسبوع، هو أول تعليق عام له منذ أسابيع بعد الابتعاد إلى حد كبير عن الأضواء العامة في تداعيات مرسومه الذي تمت إدانته على نطاق واسع.
وأعلن يون الأحكام العرفية في خطاب مفاجئ في وقت متأخر من الليل في 3 ديسمبر/ كانون الأول، مدعيًا أن المشرعين المعارضين "شلوا شؤون الدولة" وأن هذه الخطوة ضرورية "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية" من التهديدات التي تشكلها "عناصر معادية للدولة".
وصوت أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، بما في ذلك بعض أعضاء حزب يون نفسه، على إلغاء الأحكام العرفية بعد حوالي ست ساعات.
وواجه أمر يون ردود فعل عنيفة من الشعب والمشرعين، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة عن الماضي الاستبدادي للبلاد.
وفي الأسابيع التي تلت ذلك، تورطت البلاد في حالة من الفوضى السياسية مع تصويت البرلمان أيضا على عزل رئيس الوزراء والرئيس بالإنابة هان داك سو، بعد أسابيع فقط من تصويته على عزل يون.
ويشغل وزير المالية تشوي سانغ موك منصب الرئيس بالإنابة الآن.