القاهرة، مصر (CNN) -- قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر الخميس إن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 422 % من حصتها في الصندوق، أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات.
ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة. وقد وصف جارفيس مصر في بيان صادر عن البنك بأنها "بلد قوية لديها الكثير من الإمكانات، ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجا عاجلا."
ولفت البيان إلى أن الحكومة المصرية "تدرك الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص العمل" مضيفا أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح.
وحدد البيان ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة المصرية بأنها "وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة" متوقعا أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 خلال مدة البرنامج.
وبحسب البيان، فإن برنامج الحماية الاجتماعية الذي يشكل جزءا من الإصلاح الحكومي سيشهد توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية، وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء. وسيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال.
وفي الشق النقدي، والذي يتزامن الحديث عنه مع معاناة مصر من ارتفاع أسعار صرف الدولار، قال البيان، إن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي تهدف إلى "رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم" ولفت إلى الانتقال إلى "نظام مرن لسعر الصرف" سيتيح: "تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر."
في الوقت نفسه، أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لـCNN بالعربية، نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
من جانبه، قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحد المشاركين بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إن طلب مصر الحصول على قرض من الصندوق سيعرض على مجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، متوقعا أن تكون الشريحة الأولى من القرض ما بين 2 إلى 3 مليار دولار.
وأضاف كوجك، لـCNN بالعربية، أن "موافقة بعثة صندوق النقد، والتي تضم خبراء فنيين، على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يعد خطوة هامة في طريق حسم ونجاح المفاوضات."