القاهرة، مصر (CNN)-- قرر البنك المركزي المصري إطلاق الحرية للبنوك العاملة في السوق المحلية في تسعير النقد الأجنبي "تعويم الجنيه"، وذلك من خلال آلية "الإنتربنك"، مع رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.
كما أعلن البنك الأهلي وبمك مصر، أكبر بنكين حكوميين، طرح شهادات إيداع جديدة بفائدة 16% لمدة ثلاث سنوات، وشهادات أخرى بفائدة 20% لمدة 18 شهراً، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.
وأكد رئيس أحد فروع بنك مصر بمنطقة المهندسين، لـCNN بالعربية، أن العمل مستمر بالفرع إلى 9 مساء وفقا لتعليمات البنك المركزي لبيع وذلك لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن البنك قام ببيع شهادات الادخار الجديدة بفائدة 16% لمدة ثلاث سنوات وأخرى بفائدة 20% لمدة عام ونصف وذلك حتى المواعيد الرسمية لعمل البنوك في 2 ظهرا، ولكن مد العمل اليوم الخميس والعطلات الرسمية يتعلق فقط بعمليات بيع وشراء العملة الأجنبية، ولكن لا يعلم ما إذا سيتم مد عمليات بيع الشهادات عن الموعد الرسمي أم لا.
وقال إن الكثير من المتعاملين ممن قاموا بشراء الشهادات التي تصل قيمة الفائدة الخاصة بها لـ12.5% قبل القرار تم رفعها إلى 16.5%، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين يقومون باستبدال الدولار من البنوك ولكن لا يوجد زحاما كبيرا مقارنة بالأقاليم إذ ما زال العديد من المواطنين في القاهرة الكبرى مثلا.
وقال المحلل المالي إيهاب سعيد، إن هناك حالة من الارتباك في الأسواق مع إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه، وهو ما أدى إلى صعود البورصة بنسبة 8% مع بدء جلسات التداول، وانخفاضها إلى 3% عند الإغلاق، وحدوث نوع من الزحام على البنوك لشراء الشهادات البلاتينية للبنوك الوطنية الأهلي ومصر وتغيير العملة، ولكن يرغب الكثيرون في الاستفادة بالفائدة الكبيرة على هذه الشهادات. وأضاف أنه "لا أحد يعلم ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، والتي قد تشهد ارتباك في الأسواق مثلما حدث عام 2003".
وأوضح إيهاب سعيد، في تصريحات خاصة، بشأن قيام بعض البنوك ببيع الدولار بنحو 14.20 جنيه و14.30 جنيه، أن البنك المركزي طلب من البنوك التحرك طبقاً لآليات العرض والطلب، ووضع سعر استرشادي يصل إلى 13 جنيه وهو يتوافق مع القيمة العادلة للجنيه مع حرية حركة لا تزيد عن 10%، وهو ما دفع بعض البنوك للبيع بأقصى حد 14.30 جنيها مع العمل بآلية الإنتربنك.
وقال إن "أزمة الدولار، لن تحل في نصف ساعة إذ يجب أن يكون لدى البنوك القدرة على تغطية طلبات العملاء حتى يكون هناك بعض التوازن في معدل التضخم ورفع الفائدة على سعر الائتمان والخصم بنحو 300 نقطة أساس تمثل نسبة 3 %".
وعن شهادات الادخار التي أطلقتها البنوك الحكومية بعائد مرتفع، أكد إيهاب سعيد، أن هذه الشهادات تستهدف حث المواطنين على الإيداع بالبنوك للحد من التضخم المتوقع أن يرتفع، خاصة أن السيولة المرتفعة تزيد من حجم المضاربة، مشددا على أهمية ضبط الأسواق خلال الثلاث أشهر القادمة، حيث توجد مخاطر من أن تفشل البنوك في تغطية طلبات العملاء ومن ثم تعود السوق السوداء للظهور مرة ثانية.
وقال: "أعتقد أن هناك اتفاقيات مع مؤسسات دولية لإيداع ودائع دولارية في البنك المركزي، والاستفادة من معدل الفائدة المرتفعة على الجنيه، وهو أمر من شأنه دعم الاحتياطي النقدي ودعم البنك المركزي لتغطية متطلبات السوق".