دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتوقع محللون واقتصاديون أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالكامل وفقاً لآليات العرض والطلب، سيؤدي إلى انحسار السوق السوداء والمساهمة في تعجيل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي.
إذ قال الخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية "هيرميس"، محمد أبو باشا، في تصريحات خاصة بموقع CNN بالعربية، إن القرار يعد "خطوة إيجابية لمعالجة الخلل الذي حدث بسوق العملة وتسبب بمشكلات كبيرة،" وتوقع انحسار السوق السوداء خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات خاصة بضخ السيولة الدولارية في البنوك حيث سينتقل العديد من المتعاملين بالسوق السوداء إلى السوق الرسمي.
وأضاف أبو باشا أنه لن يكون هناك حدود سعرية للعملة، إذ ستحدد البنوك ذلك وفقا لآلية سوق "الانتربنك" وليس بقرار تسعير يحدده البنك المركزي. ويُذكر أن القاهرة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
ورجح أبو باشا أن يُعجّل هذا القرار من حصول مصر على القرض، إذ
تتخذ الحكومة إجراءات لتنفيذ شروط الحصول على القرض من جمع ستة
مليارات دولار إضافية للحصول على الشريحة الأولى من القرض، وتحرير سعر
الصرف، مشيرا إلى وجوب التحرك على مستوى الدعم للحصول على القرض بشكل
نهائي.
واعتبرت رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار "أرقام كابيتال"، ريهام
الدسوقى، أن زيادة الفائدة بنسبة 300 نقطة كانت متوافقة مع التوقعات
التي كانت تشير إلى أن سعر الدولار سيصل إلى ما بين 12 و13 بعد
قرار التعويم ليكون قريباً من السعر الموازي.
وأكدت الدسوقي في تصريحات خاصة لـCNN
بالعربية، أن قرار تعويم الجنيه وإجراءات البنك المركزي الجديدة
وتفعيل سوق "الانتربنك"، ستقضى على السوق الموازي خلال أيام وأسابيع،
كما ستُنعش سوق الأسهم بشكل إيجابي لاسيما أن الشركات لن تواجه
مشاكلاً بشأن توفير العملة بسبب إزالة القيود على العملة بشكل تدريجي.
ورغم ذلك شدد الدسوقي أن العامل الأهم سيتعلق بوفرة العملة الأجنبية
لمواجهة طلب قطاعات الأعمال.
ووصف المحلل الاقتصادي بشركة "سى أى كابيتال"، هانى فرحات، قرار تعويم
الجنيه بالخطوة الإيجابية، حيث كان يُتوقع حدوثها ما بين شهري نوفمبر/
تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، وقال إنه "عبر
قرار البنك المركزي، الخميس، تم قطع شوطا كبيرا في طريق مفاوضات قرض
صندوق النقد، ولكن يجب اتخاذ خطوات أخرى في مجال دعم الطاقة."
وأشار فرحات في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية
إلى الإجراءات التي تم بها تعويم الجنيه، من طرح منتجات ادخارية على
الجنيه بعائد ثابت 20 في المائة لمدة 18 شهرا، فضلا عن تفعيل
"الانتربنك" للسماح للبنوك بتسعير وشراء وبيع النقد الأجنبي، فضلاً عن
توفير السيولة اللازمة من البنك المركزي لذلك. وقال إن هذه الإجراءات
تعيد التجربة الناجحة التي قامت بها الحكومة المصرية عام 2003،
والخاصة بالتعويم المدار للجنيه.
ومن جهته حذر الخبير المالي والاقتصادي، وائل النحاس، في تصريحات خاصة
لـCNN بالعربية من أن الإجراءات الجديدة
من البنك المركزي قد ترفع تكلفة الاستثمار وذلك فيما يتعلق بالشهادات
التي ستطرحها البنوك الوطنية بفائدة 16 في المائة لمدة 3 سنوات و20 في
المائة لمدة 18 شهرا، فضلا عن ارتفاع الفائدة بالبنوك من 11.75في
المائة إلى 14.75 في المائة، إضافة إلى زيادة الفائدة على القروض.