القاهرة، مصر(CNN)-- انتابت حالة من التفاؤل المشوب بالحذر خبراء الاقتصاد المصري، بعد وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، التي بلغت 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار قيمة القرض، متوقعين أن يتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، كما ستتراجع أسعار الذهب، الذي عانى من ركود خلال الفترة الماضية.
وقالت نائب رئيس البنك الدولي الأسبق عضو مجلس النواب المصري، بسنت فهمي لـCNN بالعربية، إن "قرض صندوق النقد الدولي، له آثار إيجابية كثيرة، أهمها ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وشعور المواطن بالاطمئنان، بدليل أن البنك المركزي جمع 1.4 مليار دولار في أسبوع واحد، وهو أمر لم يحدث من قبل، فبمجرد التوقيع على القرض تغير الوضع تماما".
وأضافت بسنت فهمي: "لا يستطيع أحد توقع سعر الدولار، لأن تحديد سعر الدولار لا يكون بقرار، كما أنه أمر لا يهمني كثيرا، لكن ما يشغلني هو استقرار السوق، وعندما يقوي الاقتصاد سيتراجع سعر الدولار، وأتوقع اختفاء السوق السوداء قريبا، مع زيادة الرقابة وتلبية البنوك لاحتياجات السوق.
وتابعت: "احتياطي النقد الأجنبي وصل الآن إلى ما يقرب من 24 مليار دولار، وأتوقع أن يصل قريبا إلى 35 مليار، وهو رقم التوازن، لأنه سيمنح البنك المركزي فرصة إدارة السوق النقدي بهدوء، وستكون الأولوية للاستثمار وتمويل المصانع وشراء المواد الخام، وشراء الأدوية".
من جانبه، قال نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إيهاب واصف إن "وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، سيخفض قيمة الدولار أمام الجنية المصري، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على سوق الذهب في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، وكان هناك توقعات بارتفاع سعر الدولار أمام الجنية في حال فوز المرشح الرئاسي لأمريكا دونالد ترامب، إلا أنه حدث العكس".
وأضاف واصف: "سوق الذهب شهد كسادا واضحا خلال الشهور الماضية بلغ ما يقرب من 80%، بسبب ارتفاع سعره نظرا لارتفاع قيمة الدولار، وهو ما رفع سعره بشكل مبالغ فيه، ولكن السوق حاليا شهد استقرارا ملحوظا، إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن توقع القادم بشكل كبير".
على الجانب الآخر، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن "مصر لم يكن لديها أزمة اقتصادية ملحة، لكن كان لديها أزمة في النقد الأجنبي، ووصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، منح الحكومة فرصة اتخاذ قرارات إيجابية لتلبية احتياجات السوق، كما أن الدفعة الأولى من القرض زادت من احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وهو ما يعطي فرص لتقليل عجز الموازنة، ويبعث برسالة ثقة للمستثمر الأجنبي".
وأضاف عبده: "قرض صندوق النقد أثر بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة التي تراجعت لأسفل، والحكومة مطالبة باتخاذ مجموعة من القرارات للتخفيف عن هذه الطبقة، منها مبادرة تحديد هامش الربح، كما أن الاتفاق مع الصندوق سد الفجوة التمويلية التي كانت موجودة".
وتابع أن أزمة الاقتصاد المصري "تتمثل في نقطتين: أولهما، عدم الاستعانة بالكفاءات، والثانية مشكلة النقد الأجنبي، وفي طريقها للحل، ولا بد من حل الأزمة الأولى، في ظل الرواج المتوقع للاقتصاد المصري، خاصة مع قرب ضخ حقل إيني للغاز الطبيعي عام 2018، الذي سيدر ما بين 6 – 8 مليار دولار سنويا، ومع توقع عودة السياحة قريبا، ولكن مطلوب تحسين بيئة الاستثمار والقضاء على الفساد".