القاهرة، مصر (CNN)-- تسعى الحكومة المصرية، من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى تطبيق إجراءات على المدى قصير الأجل لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة، والتوسع في برامج تحسين معيشة محدودي الدخل، وفقا لما يؤكده مجلس الوزراء المصري.
وتأتى هذه الإجراءات لتخفيف أعباء قرارات برنامج الإصلاح التي تسببت في ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات خلال العامين الماضيين، وسط توقعات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب استكمال اجراءات البرنامج الاقتصادي.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستكلف الموازنة العامة للدولة 75 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2017-2018.
وأضاف أن الموازنة قادرة على تحمل تلك التكاليف خاصة عقب تحسن الاحتياطي النقدي، وايرادات الدولة، وتوقعات زيادة حصيلة الدولة من مشروع قانون رسوم التنمية المعروض على مجلس النواب حيث تستهدف الدولة تحقيق إيرادات في حال إقراره من 7 إلى 8 مليار جنيه.
وحول استكمال الحكومة برنامجها الاقتصادي بتحريك أسعار الوقود وزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة، قال معيط: "لا أستطيع تأكيد أو نفى القرار في التوقيت الحالي، خاصة وأنه يحسم بناء على آراء متعددة من أعلى سلطات في الدولة.. ولكن أي قرار يتم اتخاذه يعلن عنه في حينه مثل قرار رفع أسعار الكهرباء والتي يتم دعمها بنحو 30 مليار جنيه في الموازنة".
وأضاف: "أما بالنسبة لزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة، سيتم بالتأكيد تطبيق الزيادة، لتصل إلى 14% بدلا من 13% في أول يوليو المقبل وفقا للقانون الصادر في سبتمبر الماضي"، متوقعا عدم تأثير زيادة سعر الضريبة على الأسعار.
ورجح نائب وزير المالية، أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري 2016-2017، الذي ينتهي في 30 يونيو إلى ما بين 10.8% إلى 10.9% مقارنة بـ12.25% في العام المالي 2015-2016، مشيرا إلى أنه يستهدف تخفيض العجز ما بين 9.2% إلى 9.1% في الموازنة الخاصة بالعام المالي المقبل 2017-2018 بنسبة نمو قد تصل أو تزيد عن 4%.
كان السيسي قد أصدر، 7 قرارات للحماية الاجتماعية على رأسها زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة قدرها 140٪، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي "تكافل وكرامة" بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى 130 جنيها.
وأقرت الحكومة نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
وأرجع الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد، اتخاذ الحكومة إجراءات الحماية الاجتماعية، إلى أنها مقدمات لمزيد من خفض الدعم على الوقود، الذي أعلن عنه ضمنيا في بعض التصريحات الحكومية، خاصة بعد ارتفاع مخصصات دعم الوقود في الموازنة العامة جراء تحرير سعر الصرف، وفى ظل ما يتردد عن ربط صندوق النقد الدولي الحصول على الدفعة الثانية من القرض باستمرار الحكومة في إجراءاتها لتخفيض عجز الموازنة.
وتوقع سعيد، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن يتسبب تحريك أسعار الوقود والكهرباء، بجانب زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة في موجة تضخمية جديدة تؤدى لزيادة الأسعار، على الرغم من الآليات والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهتها، كما توقع زيادة عجز الموازنة لأكثر من 300 مليار جنيه وربما 340 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.
وحول إعلان الحكومة استهدافها لخفض عجز الموازنة لأقل من 10%، أوضح سعيد أن "كلها مستهدفات، ولكن واقعيا قد يزيد العجز إلا في حال انخفاض أسعار الوقود وبالتالي ينخفض العجز".
وارتفعت أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، لتسجل 31.12 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ28.64 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار وفقا للبنك المركزي المصري.
وتقدمت الحكومة، مطلع الشهر الجاري، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.