القاهرة، مصر (CNN)-- تباينت توقعات خبراء الاقتصاد بشأن أسعار الفائدة في مصر التي ستحددها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع يعقد في 23 يونيو/ حزيران الجاري، إذ رجح البعض تثبيت سعر الفائدة مستندين على توقعات بتمهل المركزي قبل اتخاذ زيادة جديدة، فيما يرى آخرون أن البنك المركزي ليس أمامه مفر من رفع الفائدة لمسايرة الزيادة العالمية في رفع الفائدة عقب زيادة في الولايات المتحدة.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%.
وتوقع كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري، مفسرًا توقعه بأن البنك المركزي قد يتمهل في زيادة جديدة في سعر الفائدة في اجتماعه هذا الشهر انتظارًا لعدة عوامل أبرزها التعرف على تداعيات زيادة الفائدة في آخر اجتماع، ونتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض جديد، واجتماع لجنة تسعير البنزين أوائل الشهر المقبل لتحديد أسعار المنتجات البترولية في ظل الزيادة المضطردة في أسعار النفط عالميًا بسعر يفوق المقدر بموازنة العام المالي الجاري، وهذه كلها عوامل تؤثر على التضخم خلال الفترة المقبلة.
غير أن أبو باشا أشار، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى توقعاته بزيادة جديدة في سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-2% خلال النصف الثاني من العام الجاري، بناءً على التداعيات الداخلية والخارجية على التضخم المحلي.
وحول تأثير زيادة الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.75% على مصر، قال محمد أبو باشا، إن تأثير هذه الزيادة غير مباشر، حيث تؤثر على رفع تكلفة الاقتراض الخارجي، مما يقلل من فرص الاقتراض الخارجي نظرًا لارتفاع تكلفتها، كما يؤثر إلى حد كبير على تدفق رؤوس الأموال للاستثمار في أدوات الدين المحلية.
واتفق معه هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، حول توقعات باتجاه البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، رغم قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 0.75%، وهو قرار يؤثر بصورة غير مباشرة على السياسة النقدية في مصر؛ لأنه يؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، والتي شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية، إضافة إلى ذلك أن معدل التضخم السنوي في مصر خلال مايو/ أيار بلغ 13.5% أقل من المتوقع.
وأشار أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وضع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في تحد ضخم، موضحًا أن رفع الفائدة في أمريكا أدى إلى زيادة الدولار أمام العملات الأجنبية ومنها الجنيه المصري، وبالتالي ارتفاع الاستثمار في الدولار وهي ظاهرة تعرف بـ"الدولرة"، مما يتطلب من البنك المركزي المصري رفع الفائدة للتصدي لتلك الظاهرة، غير أنه في المقابل سيؤدي إلى تعميق التباطؤ في الأسواق.
فيما توقع وائل زيادة المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال، زيادة البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، مستندًا على زيادة الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.75 نقطة أساس، وما تبعه من زيادة بعدد من البنوك المركزية حول العالم مما يشكل ضغط دوليًا على عملات الأسواق الناشئة، وللمحافظة على قوة ومرونة الجنيه يتطلب زيادة سعر الفائدة.
وأضاف زيادة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن رفع الفائدة الأمريكية قد يؤثر بصورة غير مباشرة على الأسواق العالمية من خلال تهدئة الأسعار والعملات عالميًا والحد من التضخم، مما يؤثر بشكل غير مباشر على معدل التضخم محليًا.
ورجح محمد بدرة الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، مرجعًا ذلك نتيجة تداعيات داخلية وخارجية تواجه لجنة السياسة النقدية قبل اجتماعها هذا الشهر، أبرزها رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.75 نقطة وتبعه نفس القرار بالعديد من الدول الأوروبية والخليجية، مما يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، مما قد يتطلب من الدول الناشئة زيادة الفائدة للحفاظ على هذه التدفقات، علاوة على ذلك ارتفاع معدل التضخم محليًا.
وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البنك المركزي المصري أعلن عن عزمه زيادة سعر الفائدة بنسبة 4% خلال عام 2022، وبالفعل رفع الفائدة بنسبة 3% خلال آخر اجتماعين، وقد يواصل الإقدام على الزيادة بنسبة 1% في اجتماع شهر يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر تأثر سلبًا نتيجة عوامل خارجية أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمية، وهي عوامل تؤثر لأول مرة على التضخم محليًا، وقد تدفعه للارتفاع لمستويات قياسية.