Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE."فيتش" تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%.. وخبراء يعلقون - CNN Arabic

"فيتش" تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%.. وخبراء يعلقون

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة
صورة أرشيفية للعاصمة المصرية القاهرة
Credit: AMIR MAKAR/AFP via Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)-- توقعت شركة "فيتش سوليوشنز"- التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني- تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال العام المالي الحالي 2022/2023، مقابل 6.6% محققة خلال العام المالي الماضي.

وأرجع خبراء أسباب توقعات فيتش إلى الارتفاع الكبير في معدل التضخم مما يؤثر سلبا على الطلب المحلي ونشاط الاستثمار وبالتالي يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي.

وأرجعت شركة فيتش، أسباب توقعاتها تراجع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى تأثره بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ قطاع السياحة.

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن اتفاق مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يتطلب انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وهذا طبيعة أي اتفاق لحصول أي دولة على قرض من الصندوق وليس مصر فقط، موضحًا أن الصندوق يشترط على الدول المقترضة فرض حالة تقشف في الإنفاق، ورفع الدعم عن السلع والخدمات مما يؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي، وهو المكون الرئيسي للناتج المحلي، كما يؤثر سلبا على القوة الشرائية على المستهلك بسبب ارتفاع أسعار السلع مقابل دخول المواطنين والتي لا ترتفع بنفس النسبة، ويستهدف الصندوق من هذه القرارات تحقيق فائض في المعاملات الجارية.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وأعلنت الحكومة المصرية نجاح الاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الماضي، مما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد.

وأضاف جنينة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، سيسهم في إعادة هيكلة دوافع نمو الاقتصاد المصري بالتركيز على خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة معدل الصادرات المصرية، وهناك بشائر إيجابية بتحقيق الاقتصاد هذا التعديل مما يسهم في استدامة النمو دون تأثره كثيرا بالتداعيات الخارجية.

 

وبحسب بيان رسمي، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حدد التدابير والإصلاحات الهيكلية، التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وهي زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري والاستثمارات المنفذة بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد.

واتفق هاني جنينة مع ما جاء بتقرير فيتش عن ارتفاع معدل التضخم في مصر، متوقعا أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى أكثر من 20% خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، غير أنه توقع زيادة أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، وذلك قبل تحرير سعر صرف الجنيه، بهدف مساعدة البنوك لإطلاق شهادات بأسعار فائدة مقبولة تشجع المواطنين على التخلص من الدولار والاستثمار في الشهادات البنكية بهدف تقليل ظاهرة (الدولرة).

وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر 18% خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وتوقعت فيتش أن يستمر المعدل في خانة العشرات مما سيؤثر على الطلب، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن تقرير شركة فيتش خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، وفقا للمتغيرات التي يواجها الاقتصاد في الوقت الحالي، مستندا على توقعات بارتفاع معدل التضخم بشكل يفوق تقديرات الحكومة مما سيؤثر على الطلب المحلي ونشاط الاستثمار، مما قد يؤثر بشكل سلبي على معدل النمو الحقيقي.

وأشار نافع، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية ، إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يعلن عنه البنك المركزي ليتجاوز نسبة 18% خلال شهر سبتمبر، مما يشير إلى أن السلع والخدمات المحددة من الحكومة هي السبب وراء تجاوز التضخم الأساسي عن التضخم العام، وذلك يرجع إلى تغيير في منهجية البنك المركزي في حساب التضخم.

وينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرا يوم 10 من كل شهر عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم العام)، والذي يقيس ويرصد أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمينة محددة، فيما يصدر البنك المركزي المصري في ذات اليوم تقريرا لمعدل التضخم الأساسي، والذي يقيس الأسعار للمستهلكين مستبعدًا منها السلع والخدمات التي يتم تحديدها إداريا.

وتوقع مدحت نافع اتجاه البنك المركزي المصري لمزيد من رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك بعد اعتماد البنك في آخر اجتماعه على آخر 100 نقطة أساس قد تم رفعها في شهر مايو/ أيار الماضي، وبالتالي لم يصبح هناك بديل عن زيادة سعر الفائدة مرة إضافية.

ويتبقى للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعين هذا العام؛ الأول يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، والثاني يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول.