القاهرة، مصر (CNN)-- يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب، لتغيير ثقافة ربط الجنيه بالدولار، كما يعمل البنك على عقود التحوط للعملة بعد انتهائه من العقود المستقبلية.
وجاء ذلك في تصريحات للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، خلال مشاركته في الجلسة الأخيرة في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي 2022، والذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويعقد على مدار 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة خبراء وجهات دولية للتوصل لخارطة طريق للاقتصاد المصري.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن إطلاق مؤشر لقياس أداء العملة، أمر مطبق في العديد من الدول، وهناك عدة مؤشرات رئيسية للعملات مثل مؤشر الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، ويتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار الأمريكي.
وأضاف أبوالفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الفلسفة من إطلاق مؤشر للجنيه، هو تغيير الصورة الذهنية للمواطنين، والتي تربط بين سعر صرف الجنيه المصري والدولار، موضحا أن مصر ليست في حاجة لربط سعر الجنيه بالدولار، مثل الدول الخليجية التي تربط سعر عملتها بالدولار الأمريكي لأن اقتصادها قائم على تصدير النفط في الأسواق العالمية مقابل استيراد مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع بالقول إن "البنك المركزي ما زال يدرس آلية مؤشر الجنيه، ولم يعلن عن تفاصيل إضافية حول آلية عمل المؤشر، ولكن أعتقد أن تكون مشابهة لنفس آلية المؤشرات المماثلة حول العالم".
وكان القائم بأعمال محافظ البنك المركزي وصف الربط بين الجنيه والدولار بـ"الأمر المغلوط" لأن الولايات المتحدة ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.
وأشار هاني أبو الفتوح إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على إطلاق عقود مستقبلية ومنتجات للتحوط للعملة، وهي كلها مشتقات مطبقة في أسواق المال العالمية لإعطاء المرونة في سعر الصرف، وتوفر للمتعاملين التحوط ضد التقلبات الشديدة في سعر الصرف.
وكشف حسن عبدالله، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، عن أبرز الملفات التي يعمل عليها البنك في الوقت الحالي وهي المعروض النقدي وتخارج الأموال الساخنة، وعقود التحوط للعملة، والانتهاء من العقود المستقبلية.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال"، إن ربط سعر صرف الجنيه المصري بالدولار تسبب في بعض التغييرات الهيكلية في موقف الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية عندما زادت قيمة الدولار بنسبة كبيرة أمام العملات الدولية، مما أثر بالتبعية على زيادة قوة الجنيه أمام هذه العملات، وانخفاضه بشكل كبير أمام الدولار، ولذا يدرس البنك المركزي آلية جديدة لفك ارتباط الجنيه بالدولار.
وبحسب عبدالله، فإن "سعر صرف الجنيه ارتفع أمام عدد من العملات من بينها الجنيه الإسترليني، والليرة التركية خلال الفترة الماضية".
وأوضح رشاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية تغيير ربط سعر الجنيه بالدولار، قائلا إن "مصر ليست دولة مصدرة بشكل رئيسي حتى تضطر لربط الجنيه بالدولار، ولذا يعمل البنك المركزي على ربط الجنيه بسلة عملات بالإضافة للذهب، حتى نتجنب تداعيات أي تذبذب في سعر الدولار سواء بالإيجاب أو بالسلب".
واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع للأسبوع الثاني على التوالي.
وأشار إيهاب رشاد إلى العائد من إطلاق مؤشر للجنيه في حدوث توازن لسعر الصرف أمام سلة العملات الدولية، وبالتالي استقرار سعر الجنيه أمام هذه العملات، كما يتيح المؤشر إطلاق منتجات مثل العقود المستقبلية وعقود التحوط بالعملة لحماية تذبذب سعر صرف الجنيه.