دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أيام قليلة باقية على تطبيق قرار البنك المركزي المصري بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية؛ لتوفير مستلزمات الإنتاج والإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، فيما يطالب رجال أعمال بضرورة توفير الدولار اللازم لاستعادة النشاط الاقتصادي وتشغيل المصانع وتنشيط حركة التجارة، منتظرين نجاح الحكومة في تعزيز مواردها من النقد الأجنبي لتفعيل إلغاء الاعتمادات المستندية.
وسبق أن أعلن البنك المركزي، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بشأن استخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/ كانون الأول 2022؛ بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع، بحسب بيان رسمي.
قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن الجمعية تنتظر قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية؛ لتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، والإفراج الجمركي عن البضائع المتكدسة بالموانئ لتغطية العجز في البضائع بالأسواق مما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وطبق البنك المركزي المصري، بداية من مارس/ آذار الماضي، نظام الاعتمادات المستندية لتحجيم الاستيراد؛ لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي عقب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية.
أضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربيبة، أن البنك المركزي يحاول تدبير العملة لتلبية طلبات المستوردين قبل إلغاء نظام الاعتمادات المستندية لعدم التأثير على سعر الصرف، ونتمنى أن ينجح البنك في توفير موارد دولارية تسهم في تلبية احتياجات السوق لاستعادة النشاط الاقتصادي.
حاولت الحكومة المصرية تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لحل أزمة نقص الدولار خلال الفترة الماضية، سواء بزيادة تحويلات العاملين بالخارج عبر إقرار قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات، وتخصيص أراضي سكنية بالدولار، إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال بيع حصص أقلية من الشركات الحكومية المدرجة بالبورصة، فضلا عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار.
من جانبه، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، إنه ليست هناك بوادر لانفراجة في أزمة الإفراج الجمركي عن البضائع المتكدسة في الموانئ، والمستمرة منذ فبراير/ شباط الماضي عقب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد، إضافة إلى استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي مما أدى إلى عودة ظهور السوق الموازية للدولار.
وتسبب نقص النقد الأجنبي في انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 57% منذ بداية العام، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع، في حين يتم تداوله بالسوق السوداء بسعر أعلى وزيادة تتراوح ما بين 6 إلى 8 جنيهات، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأضاف "بشاي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن كل القطاعات الاقتصادية تعاني من نقص في مستلزمات الإنتاج وتكدس البضائع في الموانئ، وأن اتحاد الغرف التجارية يتلقى يوميًا مئات الشكاوى من التجار بمختلف الغرف حول نقص البضائع، مُعتبرًا أن "كلمة السر في حل هذه المشاكل (هو) تدبير الدولار للمستثمرين لاستيراد المستلزمات اللازمة لعودة النشاط الإنتاجي، وتنشيط حركة التجارة".
فيما قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن البنك المركزي المصري يدبر الدولار للبضائع ذات الأولوية مثل السلع الاستراتيجية والأدوية، لكن باقي البضائع لم يتم الإفراج عنها كاملة، مؤكدًا أهمية العودة لنظام مستندات التحصيل في عمليات الاستيراد لسرعة الإفراج عن البضائع وتوفير السلع في الأسواق.
وأضاف "شيحة"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد هو العامل الرئيسي للإفراج عن البضائع في الموانئ، وبعدها عودة العمل بنظام الاعتمادات المستندية لتيسير نظام الاستيراد، مما سينعش حركة التجارة الخارجية وسيخفض من تكلفة الأسعار.