القاهرة، مصر (CNN)-- رفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وجاء القرار فيما يتحوط المصريون من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشراء كميات غير مسبوقة من الذهب خلال الربع الثاني بلغت 3 أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي.
وسبق أن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة بنسبة 1% لاستباق الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ليتماشى مع توقعاته بأن تصل معدلات التضخم لذروتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، على أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو/ حزيران الماضي إلى 41%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن بيان البنك المركزي يشير إلى احتمالية زيادة جديدة في سعر الفائدة خلال العام الجاري، متوقعا أن تصل هذه الزيادة إلى 2% على مدار الشهور الأربع المتبقية من عام 2023، على أن يتم رفع الفائدة بنسبة 1% في اجتماعين منفصلين.
وتتبقى 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات أيام 21 سبتمبر/ أيلول، و2 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول.
ولفت محمد عبد العال إلى أنه رغم انحسار أسعار السلع الأساسية عالميا، إلا أن البنك المركزي يرى أن موجة التضخم ستصل ذروتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، مرجحا أن يكون ذلك بسبب قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا مما قد يؤثر على زيادة أسعار القمح وباقي السلع الأساسية.
وتحاول مصر التغلب على أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تنويع مصادر الأسواق التي تستورد منها، إضافة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من خلال زراعة أكبر مساحة من محصول القمح في الموسم المقبل عبر زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بشرق وغرب القاهرة، والتوسع في التقاوي عالية الجودة والإنتاجية.
وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر تراجعت بنسبة 20% منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ليصل سعر الغرام عيار 21- وهو الأكثر مبيعا- 2160 جنيه (69.78 دولار)، نتيجة 3 عوامل وهي أولا انخفاض أسعار الذهب عالميا، وثانيا توازن العرض والطلب للمعدن الأصفر في السوق المحلي، وثالثا استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
واشترى المصريون 18.6 طن من السبائك والعملات الذهبية خلال النصف الأول من عام 2023 - وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي- وهي أكبر كمية اشتروها من الذهب منذ تتبع المجلس لسوق الذهب.
وربط ميلاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، استمرار تراجع سعر الذهب في مصر، بمستوى المعدن الأصفر في البورصة العالمية، موضحا أن سوق الذهب في مصر يتحدد بناء على سعره عالميا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ولذا فأن توقعات سعره محليا مرتبطة بأداء المعدن النفيس في الخارج، خاصة مع استقرار العرض والطلب بعد إعفاء القادمين من الخارج من الجمارك على الذهب.
وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب ثلاثة أضعاف خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 10.4 طن- بحسب مجلس الذهب العالمي- وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء المصري، في 11 مايو/ آيار الماضي، إعفاء المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم على الذهب لمدة 6 أشهر.
وأشار هاني ميلاد، إلى أن المصريين اتجهوا منذ شهر فبراير من العام الماضي وحتى يونيو هذا العام إلى شراء كميات ضخمة من الذهب للتحوط من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، للحفاظ على قيمة مدخراتهم مما أدى إلى نمو الطلب بشكل كبير على المعدن الأصفر.
ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، اشترى المصريون 37.8 طن من الذهب منذ بداية عام 2022 مما يعادل كمية الذهب المشتراه على مدار السنوات الـ11 الماضية.