دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استبعد خبراء اقتصاد، اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعد حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مؤكدين أن الحكومة تعمل على زيادة حصيلتها الدولارية لحل الطلب على الدولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والبضائع في الموانئ، قبل اتخاذ أية قرارات لتحريك سعر صرف الجنيه.
وأصدر السيسي حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه (19.42 دولار)، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4 آلاف جنيه (129.45 دولار) مع رفع حد الإعفاء الضريبي من الدخل بنسبة 25% ليصل إلى 45 ألف جنيه (1456.32 دولار)، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والبالغ عددهم 5 ملايين أسرة بنسبة 15%.
كما شملت الحزمة زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة بقيمة 300 جنيه (9.71 دولار)، وإعفاء المتعثرين من الفلاحين عن سداد فوائد وغرامات القروض والأقساط للبنك الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لا يتطلب موافقة البرلمان لبدء تطبيقها إلا في البند الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25%، موضحًا أن البرلمان سبق أن وافق على موازنة السنة المالية الحالية، التي تضمنت بابًا للاحتياطي العام للموازنة، الذي سيتحمل تكلفة الزيادة الجديدة للأجور والمعاشات والبالغة 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).
وتبلغ مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بموازنة السنة المالية الحالية 2023/2024 نحو 470 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) عن العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وأكد الفقي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن التكلفة الإضافية لزيادة الأجور والمعاشات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية بسبب تمويلها من باب الاحتياطي العام، في المقابل سيستفيد من هذه الحزمة حوالي 20 مليون مواطن من العاملين بالدولة وأسرهم وأصحاب المعاشات، لافتا أن زيادة الأجور والمعاشات هي الرابعة منذ أبريل/ نيسان عام 2022، والثانية خلال السنة المالية الحالية بمتوسط زيادة في الدخل كل 6 شهور، وذلك بهدف تخفيف تداعيات حدة الأزمة الاقتصادية.
وفي مارس/ آذار الماضي، قرّر الرئيس المصري زيادة أجور الموظفين وأصحاب المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل، وصرف مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، وكلفت هذه القرارات الموازنة العامة 130 مليار جنيه (4.2 مليار دولار).
وذكر فخري الفقي، أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة جاءت استجابة لتوصيات المشاركين بالحوار الوطني للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن نجاح الحكومة في تدبير الزيادة في الأجور والمعاشات 4 مرات خلال 18 شهرًا فقط نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ عام 2016، مما أثمر عن زيادة في إيرادات الدولة، وتوجيها لصالح الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا، حسب قوله.
ورفض رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، ما يتردد بشأن الربط بين قرار زيادة أجور الموظفين وأصحاب المعاشات وخفض جديد محتمل في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، قائلًا: "لا يمكن أن تعطي الدولة زيادة في أجور الموظفين وأصحاب المعاشات، وتقوم بعدها بخفض سعر الصرف فترتفع الأسعار مرة ثانية وتؤدي لزيادة معدل التضخم"، مضيفًا أن الدولة تعمل على زيادة حصيلتها الدولارية قبل اتخاذ أية قرارات لتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ لتلبية احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج، والإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، وذلك لتجنب أي انخفاض حاد في سعر العملة المحلية حال اتخاذ قرار بالسماح بمرونة سعر الصرف، على حد قوله.
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها الدولارية بنحو 70 مليار دولار لتصل إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026 عبر زيادة الصادرات السلعية، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشر، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، وخدمات التعهيد.
وعبّر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاؤله بتجديد مبادرة السماح باستيراد المصريين بالخارج للسيارات دون رسوم جمركية وضرائب، وأن تحقق زيادة في الحصيلة الدولارية للدولة، في ظل الطلب الكبير من المقيمين بالخارج - والبالغ عددهم 12 مليون مواطن - للاستفادة من المبادرة؛ لتحقيق عائد من استيراد السيارات، متوقعًا أن تحقق المبادرة حصيلة أعلى من النسخة الأولى والتي جمعت ما يقترب من مليار دولار، في ظل المطالب الكبيرة من المصريين بالخارج لتجديد المبادرة، خاصة مع انخفاض أسعار السيارات عالميًا بعد تعافي أزمة سلاسل الإمداد.
ووافقت الحكومة على تجديد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر أخرى، وتتيح المبادرة للمقيمين في الخارج استيراد السيارات معفاة من الرسوم والجمارك والضرائب مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية في حساب وزارة المالية بالبنك المركزي، وجمعت المبادرة في النسخة الأولى 900 مليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من الحوافز الاجتماعية، يأتي متسقًا مع خطاب النوايا الموقع عليه مع صندوق النقد الدولي بضرورة اتخاذ قرارات لحماية الطبقة المتوسطة من تداعيات الإصلاح الاقتصادي وتأثير الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن حزمة القرارات سيستفيد منها ملايين المواطنين من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات مما يخفف من الضغط على هذه الفئات.
وأضاف "بدرة"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية ليست لها علاقة باتخاذ قرار بشأن مرونة سعر الصرف، خاصة أن بعثة صندوق النقد الدولي أجلت زيارتها لمصر من الشهر الحالي إلى الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا لأهمية تجديد مبادرة السماح باستيراد السيارات للمصريين بالخارج، لزيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج.
وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 17.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز لعام 2022 إلى مارس/ آذار لعام 2023 بنسبة انخفاض 26%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.