(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن رد حركة "حماس" على الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة "مبالغ فيه قليلا"، ولم يحدد ما يعنيه بهذا التقييم.
وكان بايدن يتحدث بعد حوالي ساعة من إعلان وزير خارجيته أنتوني بلينكن خلال زيارة إلى قطر أن الولايات المتحدة وشركائها يدرسون رد "حماس".
وذكر الرئيس الأمريكي: "لقد كان هناك رد فعل من المعارضة"، وأوضح لاحقا أنه كان يقصد "حماس"، وتابع: "ولكن يبدو أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء، هناك مفاوضات مستمرة الآن".
وكانت "حماس" قدمت ردًا "إيجابيًا" إلى قطر ومصر، على اتفاق الإطار بشأن صفقة الرهائن، لكنها قدمت تفاصيل قليلة في بيان قصير.
وشمل رد الحركة بنودًا لم تعرضها إسرائيل، بما في ذلك "وقف شامل وكامل لإطلاق النار" و"رفع الحصار عن قطاع غزة"، فضلا عن "إنجاز عملية تبادل الأسرى".
وقالت الحركة: "نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "استلمنا ردًا من حركة حماس بشأن الإطار العام لاتفاقية الأطراف بشأن ما يخص الرهائن".
ورفض الوزير القطري المزيد من التفاصيل حول رد حماس، لكن قال خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، مساء الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي: "يتضمن الرد بعض الملاحظات على الإطار، لكن في مجمله يتضمن ردًا إيجابيًا، يدعونا الرد للتفاؤل، وتم تسليم الرد للجانب الإسرائيلي".
وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة تراجع رد حماس "الآن"، مضيفا: "سأتحدث مع الحكومة الإسرائيلية غدًا".
وكرّر أن الاقتراح الذي تم تقديمه لحماس كان "جديًا"، وأنه "لا يهدف إلى مجرد تكرار الاتفاق السابق، بل توسيعه".
وقال بلينكن: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، بل وضروري بالفعل. وسنواصل العمل بلا هوادة لتحقيق ذلك".
وفي سياق متصل، قال بايدن إن فشل مشروع قانون في الكونغرس يربط أمن الحدود بمزيد من التمويل لإسرائيل وأوكرانيا كان مرتبطا بمحادثات الجارية بشأن الرهائن، وأضاف: "الأمر كله يتعلق بمسألة القوة الأمريكية".
وذكر بايدن أن أولئك الذين يعارضون المشروع القانون يمنعون مساعدة الشعب الفلسطيني الذي يعاني حقا"، وأضاف أن "هذا الاتفاق بين الحزبين يوفر لإسرائيل أيضا ما تحتاجه لحماية شعبها والدفاع عن نفسها ضد إرهابيي حماس، وسيوفر المساعدة الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني، وبمعارضتهم لمشروع القانون هذا، فإنهم يحرمون الأشخاص الذين يعانون حقا من المساعدة التي يحتاجون بشدة إليها".
ويتضمن مشروع القانون مساعدات أمنية لإسرائيل ومساعدات إنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية.