دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورده على سؤال من وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، تسيبي ليفني حول حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والاجماع الفلسطيني، الأمر الذي أشعل تفاعلا.
وقال شكري في مقطع الفيديو المأخوذ من جلسة حوارية بمؤتمر ميونخ للأمن 2024، حيث قال شكري: "اعتقد أن من الصحيح تماما أن حماس خارج الأغلبية المعترف بها للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل والاعتراف بتسوية تفاوضية ورفضهم التنازل عن دعم العنف.."
وتابع شكري قائلا: "لكن لابد أن يكون هناك أيضا مساءلة حول لماذا تم تمكين حماس في غزة ولماذا تموّل في غزة لتعزيز الانقسام بين حماس وبقية التيار الأساسي للكيانات الفلسطينية المتبقية الصانعة للسلام سواء كانت السلطة (الفلسطينية) أو (منظمة التحرير الفلسطينية) أو الرأي العام، وهنا أنا أرى أن هذه مسألة مهمشة وينبغي التطرق لها.."
وأضاف: "أعتقد في الظروف الراهنة والأهداف هناك ذكر لغياب الاتساق، وهذا أمر غير مسبوق، فهذا أول صراع يكون فيه تردد بالدعوات لوقف الأعمال العدائية، في كل الصراعات الأخرى تكمن المهمة الفورية هو وقف الأعمال العدائية ثم يكون هناك حل لأي أبعاد كانت للمشكلات عبر التفاوض.."
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، سامح أبوزيد، قد نشر مقتطفات من تصريحات سامح شكري بتدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، ورد فيها: "كشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن السيد وزير الخارجية أكد في حديثه خلال الجلسة على مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسئولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2720، مشدداً على ضرورة تكثيف التحركات الدولية من أجل تفعيل العمل بالآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوقات الإسرائيلية لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار".
وتابع: "الوزير شكري ندد كذلك بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة".
وأضاف المتحدث: "حذر وزير الخارجية من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح - الملاذ الأخير لحوالي 1.4 مليون نازح فلسطيني - وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط".
واستطرد أبوزيد: "الوزير شكري تناول التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة جراء زيادة التوترات على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.."
وأردف: "اختتم السيد وزير الخارجية حديثه مشيراً إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
