القاهرة، مصر (CNN) -- سمحت هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي بزيادة أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية بنسبة تتراوح بين 20-25% لأدوية الأمراض المزمنة، وبنسبة تصل إلى 50% لأدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية.
ويأتي هذا القرار بعدما تقدمت العديد من الشركات بطلبات لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقال مسؤول إن قرار زيادة الأسعار سيتم تطبيقه مطلع أغسطس/ آب مع بدء الإنتاج الجديد للأدوية.
وشهد السوق المصري نقصا في العديد من أصناف الأدوية خلال الفترة الماضية، وصلت إلى نسبة 40%، وفق تصريحات رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أشرف حاتم.
وأرجع عدد من مسؤولي شركات الأدوية سبب النقص إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب استيراد المواد الخام للأدوية من الخارج بالدولار الذي زاد سعره بنسبة تفوق 60% بعد قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس/ آذار الماضي.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن هيئة الدواء أرسلت خطابات إلى شركات الأدوية للموافقة على زيادة أسعار منتج واحد لكل شركة بمتوسط زيادة يتراوح بين 20-25% لمعظم الأصناف، في حين زادت أسعار أدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية بنسبة تصل إلى 50%، على أن يتم تطبيق الزيادة مع بداية من الإنتاج الجديد لكل منتج، والمتوقع مطلع أغسطس.
وتعد نسبة الزيادة في أسعار الأدوية أقل من التي سمحت بها الدولة منتصف 2017 بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إذ بلغ متوسط الزيادة وقتها بين 30-50%، وتم تطبيقها على أكثر من 3 آلاف صنف دواء مرة واحدة.
وذكر عوف، في تصريحات لـ CNN بالعربية، أنه سيتم تطبيق زيادة أسعار الأدوية على دفعات ستبدأ الدفعة الأولى بزيادة أسعار 150 صنف، وبعدها سيتم زيادة أسعار ما بين 80-100 صنف كل 3 شهور، لتحقيق استقرار في سوق الدواء، مضيفا أن هناك لجنة حكومية ستتولى مراجعة أسعار الدواء كل 6 شهور.
وفي تصريحات صحفية، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، أن الحكومة شكلت لجنة لمراجعة أسعار الدواء كل 6 شهور، بناء على تغير سعر الصرف والخامات المستوردة.
وقال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر، الدكتور محفوظ رمزي، إن الحكومة سمحت لشركات الأدوية بزيادة سعر الدواء ما بين 25-40%، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مما ترتب عليه زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليصل لأكثر من 47 جنيها من 30 جنيها.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعا يمتلك 799 خط إنتاج- وفقا لبيانات هيئة الدواء- يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
وأضاف رمزي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن كل شركات الأدوية سبق وتقدمت بطلبات لزيادة أسعار كل أصناف الأدوية، وتسمح هيئة الدواء بزيادة أسعار بعض الأصناف لمراعاة البعد الاجتماعي، وتتفاوت الزيادة بين الأصناف، بحيث تصبح زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة أقل كثيرا من زيادة الفيتامينات والمكملات الغذائية.
وزاد حجم مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل لافت خلال آخر 6 سنوات ليرتفع من 63 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في 2018 إلى 155 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) خلال 2024، حسب تصريحات صحفية لعاملين بقطاع الدواء.
وأشار محفوظ رمزي إلى أن هيئة الدواء تتابع نواقص الأدوية في السوق المحلية، وتتواصل مع الشركات المنتجة لتوفير هذه الأدوية، وتقدم لها كل التسهيلات اللازمة لسرعة الإنتاج وطرح الأدوية، وأية شركة تتقاعس عن توفير الأدوية تكون مهددة بسحب الترخيص، مضيفا أن "الدواء المصري مازال الأرخص مقارنة بأسعاره في كل الدول المجاورة".