القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بطرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة، متوقعا أن يتم هذا الطرح قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
ويأتي هذا قبل المراجعة المنتظرة من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لصرف شريحة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما أكد رئيس المصرف المتحد، أن حصة الطرح ستتراوح ما بين 25-49%، وسيبدأ الترويج للطرح خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في نهاية 2022، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال محاور عدة تشمل خطة لبيع أصول حكومية، وبالفعل نفذت 3 مراحل من هذه الخطة خلال الفترة من مارس/ آذار 2022 وحتى يونيو/ حزيران 2024 بإجمالي حصيلة قاربت من 30 مليار دولار عبر البيع الكلي أو الجزئي لعدد من أصول الدولة لمستثمرين محليين وأجانب، وفق تقرير رسمي.
واستحوذت صناديق سيادية إماراتية وسعودية ورجال أعمال مصريين كبار على رأسهم أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى على معظم صفقات برنامج الطروحات، إذ استحوذت شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية، على حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.8 مليار دولار في مارس 2022، كما استحوذت على حصص في 3 شركات أخرى بقيمة 800 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وحصلت نفس الشركة على تطوير مدينة رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار.
فيما استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصص في 4 شركات بإجمالي 1.3 مليار دولار في أغسطس/ آب 2022، كما استحوذ رجل الأعمال أحمد عز على حصة 31% بمجموعة عز الدخيلة بقيمة 245 مليون دولار، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على حصة في شركة "إيجوث" المالكة للفنادق الحكومية عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار في فبراير/ شباط 2024.
وكان بنك المصرف المتحد ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الطروحات الحكومية، ونقلت وسائل إعلام عن عزم الصندوق السعودي الاستحواذ على البنك، ولكن توقفت المفاوضات بسبب خلاف حول التقييم، وذلك قبل أن يعلن البنك المركزي منذ أيام عزمه طرح حصة من البنك، ومضيه قدمًا في إجراءات الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أشرف القاضي، إن المصرف بدأ في إجراءات طرح حصة في البورصة، من خلال التعاقد مع بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" لإدارة الطرح، وإسناد إعداد دراسة للقيمة العادلة للمصرف من قبل شركة تقييم معتمدة، وبعدها سيتم تحديد الحصة التي سيتم طرحها بسوق المال المصري والتي ستتراوح ما بين 25-49%-وفق قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية- وذلك بعد الترويج للاكتتاب في الأسواق الإقليمية والدولية.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، منذ أيام، مع مسؤولي شركة سي آي كابيتال، لبحث سبل جذب قاعدة مستثمرين من مختلف دول المنطقة، ضمن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، وفق بيان رسمي.
وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه سيتم الترويج لطرح المصرف المتحد في الأسواق الخارجية بعد اعتماد ميزانية البنك للسنة المالية للطرح 2024، وسيتم إتاحة المشاركة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية والمؤسسات من داخل وخارج مصر.
وزادت أصول المصرف المتحد من 72 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) في عام 2021 إلى 106 مليارات جنيه (2.2 مليار دولار) في يونيو 2024، كما نمت أرباحه من 1.145 مليار جنيه (23.5 مليون دولار) في عام 2021 إلى 1.742 مليار جنيه (35.8 مليون دولار) في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وفق بيانات رسمية.
وذكر أشرف القاضي أن الهدف من طرح المصرف المتحد بالبورصة، تخارج البنك المركزي من الملكية، موضحًا أن البنك المركزي كان قد دمج 3 بنوك تواجه مخاطر الإفلاس 2006 لإعادة هيكلتها ووضعها على المسار الصحيح ثم التخارج، وبالفعل تم تنفيذ خطة للهيكلة وأصبح المصرف يحقق أرباحًا مرتفعة ويملك حصة سوقية جيدة، وبالتالي الفترة الحالية هي المناسبة لتخارج البنك المركزي.
وأضاف كما أن الهدف من الطرح تعزيز أداء البورصة من خلال طرح شركة جديدة في قطاع البنوك، والذي يعد أحد أهم القطاعات في سوق المال، كما يسهم الطرح أيضًا في زيادة رأس المال السوقي للبورصة، وينوع من الأوراق المالية المتاحة أمام المستثمرين، علاوة على جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية عن طريق مشاركة الصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية في هذا الطرح، والتأكيد على جدية الحكومة في المضي في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق أن أعلنت عنه.
وكانت الحكومة أعلنت في فبراير 2023 عن عزمها طرح أسهم 32 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي من بينها المصرف المتحد، وأضافت لهذه القائمة 3 شركات أخرى وهي الشرقية إيسترن كومباني، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات- وفق بيانات رسمية- وتأتي هذه الطروحات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار وتم زيادته إلى 8 مليارات دولار.