دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية بيع 10 شركات لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة خلال عام 2025، منها 4 شركات تابعة للجيش، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء.
وتعمل الشركات الحكومية المطروحة للبيع في قطاعات البنوك والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والبترول، وتضم القائمة: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وسييد للصناعات الدوائية، و"وطنية"، و"صافي"، و"سايلو" للصناعات الغذائية، و"تشيل أوت". ومن المقرر تحديد نسب وتفاصيل الطروحات خلال الفترة المقبلة.
ومن أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بتقليص الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال طرح حصص أو بيع كلي لعدد من الشركات الحكومية والتابعة للجيش في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وتقول إنها نفذت تخارجًا كليًا وجزئيًا عبر 33 عملية خلال الفترة من مارس/أذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024، وجمعت حصيلة بلغت 30 مليار دولار.
واستأنفت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية ببيع حصة 30% من المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، في البورصة المصرية منذ أيام، تخطت عوائدها 4.5 مليار جنيه (88.6 مليون دولار).
وعدّدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، داليا السواح، مزايا برنامج الطروحات الحكومية، سواء على أداء سوق المال، بقولها إنه سينعكس على زيادة عدد الشركات المقيدة وزيادة حجم السيولة وتنويع القطاعات أمام المستثمرين، خاصة أن الشركات المقرر طرحها تحقق أداءًا ماليًا إيجابيًا ولها دور في الاقتصاد الوطني.
وأضافت السواح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن البرنامج من شأنه المساهمة في "تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر توفير تمويل ميسر للشركات للتوسع في أنشطتها الإنتاجية وإتاحة فرص عمل جديدة، مما يرفع من الناتج المحلي الإجمالي ويخفض معدل البطالة، وفي الوقت نفسه تحسين البيئة الاستثمارية مما ينعكس على جاذبية الاستثمار في مصر وجذب المزيد من المستثمرين الجدد".
في الوقت نفسه، يسهم طرح الشركات في البورصة، تحسين أدائها المالي والتشغيلي بعد تطبيق قواعد الحوكمة، وجمع تمويلات لتنفيذ خططها التوسعية وتطوير منتجاتها، وكذلك التسويق للشركة بعد زيادة وعي الجمهور بها، متوقعة أن تستحوذ البورصة على الحصة الأكبر من برنامج الطروحات، بحسب السوّاح.
وتوقعت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن يشهد برنامج الطروحات الحكومية، إقبالًا كثيفًا من المستثمرين المحليين والأجانب، مستشهدة بارتفاع الطلب على تغطية اكتتاب المصرف المتحد، خاصة في ظل النمو المضطرد في أحجام وقيم التداول بالبورصة نتيجة انخفاض سعر الصرف، والآليات والأدوات الجديدة لتنشيط سوق المال.
وقال خبير الاقتصاد والتمويل وإدارة المخاطر، مدحت نافع، إن إعلان الحكومة طرح 10 شركات حكومية، منها 4 شركات تابعة للجيش بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، إشارة إيجابية على عزم الدولة المضي في التخارج وتقليص مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك عوائد إيجابية عديدة لبرنامج الطروحات الحكومية، أهمها تحسين إيرادات الموازنة العامة، وتخفيض الدين العام، والمتأثر سلبًا بإدارة الدولة لعدد من الشركات الحكومية بغير كفاءة، وكذلك سيؤدي إلى خفض التضخم العام من خلال خفض المعروض النقدي.
في حين شدد على ضرورة "الإعلان بوضوح عن استراتيجية الدولة للتخارج من الشركات الحكومية ومستهدفاتها، متسائلًا عن الفرق بين الشركات المعلنة مؤخرًا والقائمة التي سبق الإعلان عنها بنهاية عام 2022 وقت إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهل تم تغيير خطة التخارج بعد تولي مؤسسة التمويل الدولية الإشراف عليها، وذلك بهدف إعداد تقييم موضوعي لبرنامج الطروحات الحكومية ومدى تحقيقه لمستهدفاته".
في يونيو/حزيران من العام الماضي، اختارت الحكومة مؤسسة التمويل الدولية IFC- ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص - مستشارًا استراتيجيًا لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات.
وقبل اختيار المؤسسة، أعلنت الحكومة عن برنامج للطروحات الحكومية ضم 32 شركة، أضيفت لها 3 شركات جديدة، وجرى بيع عدد من الشركات الموجودة بهذا البرنامج، كما جرى تنفيذ صفقة تطوير رأس الحكمة، والتي لم تكن مدرجة ضمنه.
وأشار نافع، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى تحديات تواجه بيع الشركات الحكومية في البورصة، حدّدها في "انخفاض السيولة وضعف الطلب بسوق المال، كما أن الإعلان عن الطرح من خلال البورصة قد يعطي فرصة لخفض تقييم هذه الشركات وعدم تقييمها بالقيمة العادلة لها"، مقترحًا أن تتم إدارة عملية التخارج من قبل شركات قطاع خاص لضمان تحقيق المستهدفات منه.
وتحسنت كمية التداول بالبورصة المصرية، ووصل حجم التداول إلى 235.5 مليار سهم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024 مقابل 208 مليارات سهم خلال عام 2023، ومقابل 121.6 مليار سهم خلال عام 2022، وفق بيانات البورصة.