القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي، الجمعة، إن إسرائيل ستفرج عن مستوطنين يهود محتجزين إداريا في الضفة الغربية المحتلة، ردا على إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح مئات السجناء الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي: "في ضوء الإفراج المتوقع عن (إرهابيين) من أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن، فقد قررت إطلاق سراح المستوطنين المعتقلين رهن الاحتجاز الإداري".
والاحتجاز الإداري هو ممارسة قانونية مثيرة للجدل تلجأ إليها السلطات الإسرائيلية عادة لاحتجاز الفلسطينيين في الضفة الغربية دون تهمة محددة أو محاكمة، وغالبا ما تكون إلى أجل غير مسمى وعلى أساس أدلة سرية لا يتم الكشف عنها للمحتجزين. وفي حالات نادرة، تم تطبيق هذه الممارسة على مستوطنين.
وأصبح عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين حدثا شبه يومي في الضفة الغربية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إن قرار إطلاق سراح المستوطنين "سيبعث رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يأتي في طليعة النضال ضد (الإرهاب الفلسطيني) والتحديات الأمنية المتزايدة"، حسب وصفه.
ويعيش أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتخضع الضفة الغربية للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، عندما استولت إسرائيل على المنطقة من الأردن.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن كاتس أن إسرائيل ستوقف استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود. وفي ذلك الوقت، رحب رحب الوزيران من أقصى اليمين الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بالقرار وهما من المستوطنين.
ومن المرتقب أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، الأحد المقبل، بعد اجتماع أمني لمجلس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، للموافقة على الصفقة.
