دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الشكوى عن سوء الخدمات السياحية على وشك أن تُصبح أكثر صعوبة في إيطاليا في حال قبول قانون جديد يدرسه البرلمان.
وسيُحمِّل القانون المقترح مواقع تقييم السفر مثل "Tripadvisor"، مسؤولية التحقق من أن أي شخص يترك تقييمًا على المنصة، والتأكدّ من أنه قد قام بزيارة المنشأة التي يراجعها بالفعل، وأنّه لا يتقاضى أجرًا لكتابة تقييمات إيجابية.
ويجب التحقق من أي تقييمات باستخدام هوية صالحة، وسيتعيّن على المُراجِع إثبات أنّه تواجد بالمنشأة في غضون أسبوعين من كتابة التقييم.
ويهدف القانون الذي قد يمر عبر مجلسي البرلمان من دون معارضة إلى الحد من المنافسة غير العادلة، وكشف الإعلانات الخفية، ومنع الاحتيال، وفقًا لمسودة مشروع القانون.
وقالت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي، أثناء تقديمها للتشريع: "يمثل اليوم خطوة مهمة لحماية أعمالنا التجارية. نحن نحافظ على التزامنا بالدفاع عن النسيج الريادي للسياحة الإيطالية من خلال ضمان سوق عادلة وشفافة".
وأوضحت أن "التدخل التنظيمي" سيضمن أن تكون التقييمات، التي غالبًا ما تكون العامل الأساسي في اتخاذ قرار لحجز فندق أو مطعم، صادقة".
وهذا بدوره سيحمي الوظائف، ويعزز من جودة السياحة.
وستتأثر طريقة كتابة التقييمات، كما يغطي مشروع القانون الحق في الرد والمطالبة بإزالة التقييمات السيئة من قبل الفنادق أو المطاعم.
ويسمح القانون للمَرافِق السياحية بطلب إزالة أي تقييمات سيئة، حتى الحقيقية منها، بعد عامين إذا تمت معالجة المشكلة على نحوٍ ظاهر.
وتواصلت شبكة CNN مع "Tripadvisor" للتعليق.
ماذا عن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟
في ظل التشريع الجديد، سيكون من غير القانوني دفع المال لشخص ما أو تقديم حوافز مثل الخصومات لكتابة تقييم إيجابي، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية، والتي ستُكلَّف بتنفيذ التشريع.
وقال متحدث باسم الهيئة لـ CNN إنّهم لم ينتهوا من وضع قواعد السلوك للمدراء والمبادئ التوجيهية من أجل مراقبة الامتثال بها.
وسيكون هذا القانون الأول من نوعه في أوروبا.
وأفادت جمعية "Confescercenti Nazionale" التي تمثل المرافق السياحة الصغيرة أنّ القانون المُقترَح ليس كافيًا.
وكتبت المجموعة في بيان بعد تقديم مشروع القانون: "كنا نتوقع الكثير، ولم نجد سوى القليل جدًا".
ومن ثم أضافت: "من المؤكد أنّه غير كافٍ لتعزيز أنظمة الشركات الصغيرة جدًا، والصغيرة منها، والمتوسطة الحجم في إيطاليا بشكلٍ فعال".
ونوهَّت جمعية "Assoutenti" الإيطالية للمنظمات غير الربحية، بضرورة أن يشمل مشروع القانون مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من منصات التقييم الرسمية فحسب.
وأكّدت المجموعة في بيان أن "أي إجراء يضمن شفافية أكبر للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات هو أمر مُرحَّب به".
وأوضحت: "من الضروري تنظيم مجال الشبكات الاجتماعية بشكل أكثر فعالية بالطريقة ذاتها، حيث يقوم عدد لا يحصى من المؤثرين، والمؤثرين الصغار بتقييم المطاعم، والنوادي، والمنتجعات الصحية، ومرافق الإقامة كل يوم من خلال محتويات تبدو وكأنها آراء شخصية، ولكنها في الواقع نتيجة لاتفاقيات تجارية، أو هبات، أو هدايا لا يتم التصريح عنها للجمهور بوضوح".
ويهدف مشروع القانون حاليًا إلى شمل الفنادق، والمطاعم، والمواقع الخاصة فقط، ولكنه قد يمتد في نهاية المطاف إلى السلع والخدمات، بما في ذلك التقييمات التي تُترك على المواقع الدولية الكبرى، مثل "أمازون".
