(CNN) -- قالت 4 مصادر، لشبكة CNN، إن حلفاء للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وبعضهم في القطاع الخاص يستعدون لاحتجاز وترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أنه مع تولي ترامب منصبه، من المتوقع تكثيف هذه الاستعدادات.
وكانت الهجرة غير الشرعية حجر الزاوية في حملة ترامب لانتخابات 2024، وبينما كان يروج مرارا وتكرارا لوعود الترحيل الجماعي- مع التركيز المتزايد على إنفاذ القانون داخليا مقارنة بهوسه في 2016 بالجدار الحدودي- ناقش حلفاء له وبعضهم في القطاع الخاص كيف ستبدو هذه الخطة، وفقا للمصادر.
وقال مستشار ترامب الكبير جيسون ميلر، لـ CNN، إن أولوية ترامب الأولى هي إعادة سياسات الحدود لإدارته السابقة، وعكس سياسات الرئيس جو بايدن.
وذكر مصدر مطلع على الخطط الأولية للفريق لـ CNN أن المناقشات المبكرة بين فريق ترامب ركزت على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم، وأضاف أن القضية الرئيسية التي يتم النظر فيها هي كيف ومتى وإذا كان يجب ترحيل المهاجرين الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، والمعروفين باسم "الحالمين".
وسيعد استهداف "الحالمين" انحرافا عن الدعم الحزبي التاريخي الذي تمتعوا به، حيث يتمتع البعض منهم بحماية مؤقتة من خلال برنامج العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة (داكا) في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما والذي يسمح للمستفيدين من البرنامج بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.
وقالت مصادر إن توم هومان، الذي شغل سابقا منصب القائم بأعمال مدير إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، يمكن أن يخدم كواحد من القيادات في ملف الهجرة في إدارة ترامب.
وذكر هومان، لشبكة CBS، في مقابلة تم بثها الشهر الماضي: "لن يكون الأمر عبارة عن عملية مسح جماعي للأحياء، لن يكون الأمر عبارة عن بناء معسكرات اعتقال، لقد قرأت كل شيء، إنه أمر سخيف".
وأضاف: "ستكون اعتقالات موجهة، سنعرف من سنعتقله، وأين من المرجح أن نجدهم بناءً على العديد من عمليات التحقيق".
وقال بريان هيوز، أحد كبار مستشاري ترامب، إنه عندما يعود الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض، فإن إحدى أولوياته ستكون أمن الحدود.
وذكر هيوز: "حقق الرئيس ترامب فوزا ساحقا، الثلاثاء، لأن الأمريكيين تبنوا سياسته القائمة على الفطرة السليمة لتأمين حدودنا وتنفيذ الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين".
التحديات اللوجستية
ووفقا لأحد المصادر، كان البعض في القطاع الخاص الذين يساعدون في تقديم الخدمات لمساحات الاحتجاز حتى قبل ليلة الثلاثاء، دخلوا بالفعل في مناقشات جارية حول ولاية ثانية محتملة لترامب ويتوقعون أن تتحسن الخطط.
وأحد العناصر الرئيسية لأي خطة لترحيل المهاجرين هي مساحة الاحتجاز، والتي تصارعت معها الإدارات الديمقراطية والجمهورية بسبب الموارد المحدودة.
وتتعاقد الحكومة الفيدرالية مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل وإدارة مرافق الاحتجاز، وتعمل مع سجون المقاطعات.
وقال جون ساندويغ، الذي شغل منصب القائم بأعمال مدير إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خلال إدارة أوباما: "هناك عدد قليل من الأسرة التي تمتلكها الحكومة الفيدرالية، ويتم تقسيم الباقي بين مرافق الاحتجاز الخاصة وسجون المقاطعات، وهناك وجود لدائرة الهجرة والجمارك، ولكن بشكل عام فإن الأشخاص الذين يديرون مراكز الاحتجاز هم موظفون لدى المتعاقدين".
وهناك عدد من المتعاقدين يمكن لإدارة ترامب الاعتماد عليهم، بما في ذلك أولئك الذين لديهم بالفعل اتفاقيات قائمة مع الحكومة الفيدرالية، مما يجعل العملية أسهل.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون في إدارة الهجرة والجمارك إن الجزء الصعب هو إيجاد المال، فقد بلغ متوسط تكلفة القبض على مهاجر غير موثق واحتجازه ومعالجته وإبعاده من الولايات المتحدة في 2016 حوالي 10 آلاف و900 دولار، وفقًا للأرقام التي أصدرتها دائرة الهجرة والجمارك في ذلك الوقت.
وفي ذلك العام، قالت الإدارة أيضا إن متوسط تكلفة نقل شخص واحد مُرحَّل إلى بلده الأصلي كان 1978 دولارا، ومنذ ذلك الحين، زادت التكاليف فقط.
كانت عمليات الإنفاذ والإزالة التابعة لإدارة الهجرة والجمارك تعاني من نقص التمويل بشكل عام وكان عليها في السابق إعادة برمجة الأموال لتوسيع مساحة الاحتجاز، وخاصة أثناء موجات الهجرة غير الشرعية على الحدود. ولكن هناك حدود لمقدار الأموال التي يمكن إعادة برمجتها، كما قال المسؤولون.
وذكر أحد كبار المسؤولين السابقين في إدارة الهجرة والجمارك، مستشهدا بدورة الميزانية المقبلة: "سيحتاجون إلى أن يكونوا عدوانيين للتأكد من عدم اضطرارهم إلى إعادة البرمجة، وإذا أرادوا تحقيق الأهداف التي كانوا يتحدثون عنها، فسوف يحتاجون إلى أوامر من التغيير".
وهذا يشمل أيضًا تعزيز الموظفين، وهو ما كان يمثل تحديًا للوكالة في السابق.
وقال المسؤول السابق الكبير في إدارة الهجرة والجمارك: "فيما يتعلق بالاحتجاز، يمكنهم البحث عن المتعاقدين الحاليين هناك، ويمكنهم التحرك بسرعة نسبية"، مضيفًا أن عمليات الترحيل يمكن أن تكون صعبة مع دول معينة.
وأضاف: "لكل دولة متطلبات مختلفة لوثائق السفر، في المكسيك وأمريكا الوسطى، يمكن أن تتم عمليات الإبعاد بسرعة من وقت صدور الأمر في معظم الدول الأخرى، قد يكون الأمر مختلفًا ويستغرق وقتا أطول كثيرا".
كما أن الإدارة لديها قيود في احتجاز العائلات المهاجرة وليست مسؤولة عن احتجاز الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم؛ تقع هذه المسؤولية على عاتق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
آفاق متباينة في وزارة الأمن الداخلي
في وزارة الأمن الداخلي، المكلفة بإنفاذ قوانين الهجرة، يستعد المسؤولون لتحول أشبه بالزلزال في سياسة الهجرة في إدارة ترامب، مما دفع لإجراء اتصالات بين الوكالات، الأربعاء، بينما يستعد الناس للأسابيع المقبلة.
ووصف أحد مسؤولي الأمن الداخلي الأجواء داخليا بأنها "مختلط"، وكان أحد الأسئلة التي تتصدر أذهان أولئك في الوزارة، الأربعاء، هو ما سيحدث لسياسات إدارة بايدن، مثل برامج الإفراج المشروط لبعض الجنسيات التي سمحت للمستفيدين بالعمل والعيش مؤقتا في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول آخر في الأمن الداخلي "هناك صدمة بين السياسيين".
وفي أيامه الأولى في منصبه، ألغى بايدن العديد من سياسات الهجرة المثيرة للجدل لإدارة ترامب، والآن قد تعود هذه السياسات.
وبالنسبة للبعض في وزارة الأمن الداخلي، يأتي هذا كخبر سار.
فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، واجهت إدارة بايدن أزمات حدودية متعددة، مما أثار انتقادات شديدة داخليًا وخارجيًا بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وفي النهاية، توصل مسؤولو إدارة بايدن إلى موقف أكثر صرامة بشأن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما أدى إلى انخفاض كبير في عبور المهاجرين خلال الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، رحب البعض في وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التابعة للوزارة بفوز ترامب، وقال مسؤول آخر في وزارة الأمن الداخلي: "هناك الكثير من التفاؤل والأمل".