القاهرة، مصر (CNN)-- يشهد السوق المصري نقصا في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية بحسب ما أكده تجار.
وقال التجار إن هذا النقص نتيجة عدم تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية مما تسبب في عدم توافر بعض الأدوية التجارية المعروفة، ومستلزمات طبية تستخدم لعلاج مرضى القلب والكلى.
وتوقع التجار حدوث انفراجه كبيرة في حجم المعروض خلال الفترة القريبة المقبلة نتيجة قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير 250 مليون دولار للإفراج عن المواد الخام لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وكان مدبولي عقد اجتماعين منفصلين هذا الأسبوع مع وزراء ومسؤولين وممثلين عن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، ووجود احتياطي آمن لها، وفقا لبيانات رسمية.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن هناك نقص في توافر بعض الأدوية بالسوق نتيجة عدم تدبير نقد أجنبي لانتظام عملية استيراد المواد الخام، ولكنه أكد على عدم تأثر السوق بنقص هذه الأدوية نتيجة وجود العديد من البدائل لها، مستشهدا بمستحضر الباراستيمول، والذي يشهد نقصا في السوق، إلا أن هناك بدائل عديدة موجودة بدلا منه تنتجها شركات أخرى، غير أن ثقافة المواطن المصري تعتمد على الاسم التجاري للدواء، في حين أن المطبق عالميا الاعتماد على الاسم العلمي لتوفير الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية.
وسبق أن طالبت نقابة الصيادلة بتطبيق الاسم العلمي للدواء في صرف الأدوية للمواطنين، وذلك لحل مشكلة نقص الأدوية عبر توفير مثائل لها بنفس الكفاءة والفعالية وبسعر منخفض للمستهلكين.
وأكد عوف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على توافر الأدوية لعلاج كل الأمراض، قائلا إن هيئة الدواء المصرية ترصد طلبات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لمصانع الأدوية، وحجم الطلب والمتاح في السوق من الأدوية، للتأكد من توافرها في السوق دون زيادة سعرية، من خلال التواصل مع الشركات لسرعة تدبير النقد الأجنبي، والإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لإتاحة الدواء بالكميات المطلوبة في السوق.
ووفقا لبيانات رسمية، بلغ حجم مبيعات الأدوية في مصر 170 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) خلال عام 2022.
وأشار علي عوف إلى آخر اجتماع عقدته الحكومة مع مسؤولي صناعة الدواء، وتم الاتفاق على 3 ملفات، وهي أولا، تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام في السوق المحلي، ووجه رئيس الوزراء تعليمات للبنك المركزي لسرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، مع تخصيص 100 مليون دولار شهريا لقطاع الدواء لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع، و150 مليون دولار شهريا لتوفير مستلزمات الطبية، مشيرا لأهمية هذا القرار في زيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية من 6-12 شهرا بدلا من 3-6 شهور حاليا مما يجنب الدولة مخاطر أي تقلبات خارجية.
وثانيا، توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء لتخفيض فاتورة الاستيراد، ومن ثم توفير الدولار، وهناك مصانع جديدة جاري العمل على إنشائها لإنتاج أدوية لأمراض مزمنة مثل مصنع لإنتاج أدوية الأورام، وآخر لإنتاج البنسلين يغطي نسبة 50% من الطلب المحلي بدلا من 10% سابقا، وثالثا، الاتفاق على دعم زيادة الصادرات المصرية من الدواء.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد ملف متكامل عن الصادرات والآليات المطلوبة لتحقيق طفرة في حجم الصادرات وتقديمه خلال أسبوع بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة، وزيادة الصادرات المصرية، وطالب مصنعو الأدوية بصرف دعم صادرات لقطاع الأدوية لتحمل تكاليف الشحن والتسجيل بالأسواق المستوردة.
وحققت مصر صادرات من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بلغت 968 مليون دولار عام 2022 مقابل 697 مليون دولار عام 2021، ويستهدف المجلس التصديري زيادة صادرات الأدوية 30% خلال عام 2023.
وقال رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد إسماعيل عبده، إن السوق المحلي يشهد نقصا ملحوظا في المستلزمات الطبية خلال الأيام الماضية، نتيجة وقف تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وأبرزها فلاتر الكلى، وأجهزة أشعة السونار، وأجهزة رسم القلب، وشرائط قياس نسبة السكر في الدم، وأصناف أخرى.
وتوقع إسماعيل، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تحل أزمة نقص المعروض من المستلزمات الطبية في القريب العاجل بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ 150 مليون دولار لاستيراد المستلزمات الطبية، خاصة وأن هناك 183 شحنة محتجزة في الموانئ المصرية بقيمة 37 مليون دولار، وحال الإفراج عنهم سيوفر الطلب محليا، بشرط انتظام استمرار تدبير النقد الأجنبي اللازم لإتاحة المستلزمات الطبية وهي سلع غير مرنة من حيث الطلب، ولا يمكن الاستغناء عنها من قبل المواطنين.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور محي حافظ، إن هناك نقص في بعض الأدوية ولكن هناك بدائل عدة متاحة في السوق خاصة لأدوية الأمراض المزمنة والحرجة، مرجعا نقص هذه الأدوية التجارية إلى قلة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسبب صعوبة تدبير النقد الأجنبي، إلا أنه ذكر أن هناك انفراجة كبيرة منتظرة بعد توجيهات رئيس الوزراء لتدبير الاحتياجات المطلوبة من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف حافظ، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "مجلس الشيوخ تقدم بمقترحات وتوصيات للحكومة لتنمية صناعة الدواء في مصر وتعميق وتوطين التصنيع المحلي للدواء، ونشهد تفاعلا حكوميا مع المقترحات المقدمة بما يسهم في تنمية الصناعة الوطنية".